«مصر أكتوبر»: حزمة الحماية الاجتماعية أثلجت صدور الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكّدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، اعتبارًا من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه في دائرة اهتمام القيادة السياسية.
وأضافت «مديح» في بيان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات حدة الأزمة الاقتصادية.
الفئات الأولى بالرعايةوتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس دائما ما يخرج في الوقت المناسب، ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الأزمة والخروج منها في أقرب وقت، وهو ما ظهر في خطة ترشيد الإنفاق.
وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم، الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من الأزمة الراهنة، مضيفة «المصريون جدعان ودائمًا ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال، وهذا ما تنتظره بلدهم منهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدنى للأجور مصر أكتوبر السيسي الفئات الأولى بالرعاية زيادة الأجور
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| علاوات استثنائية وزيادة المعاشات..5 تشريعات برلمانية انتصرت لـ«ملف الحماية الاجتماعية»
جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدى أو الدعم العينى وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.
إلى جانب جهود مجلس النواب، والذي أصدر المئات من القوانين فى مختلف المجالات، لكن كان هناك اهتماما بالغا وملحوظا بالتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين خاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بتجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
حيث وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
قانون رعاية حقوق المسنين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى فبراير الماضى على العديد من القوانين التى تأتى فى إطار العدالة الاجتماعية جاء أبرزها فى موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
قانون الضريبة على الدخل
كما وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما شهد المشروع العام للموازنة 2023/2024 حزمتا حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس 4 شهور بموازنة العام الجاري بقيمة تقدر بـ60 مليار، ليكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية 140 مليار جنيه .
كل تلك القوانين جاءت لتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية بأن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، والتزكيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، و الحوار الاجتماعى البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء