«المستقلين الجدد»: قرار الرئيس بزيادة الأجور خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع أجور العاملين بالدولة، خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمواجهه ارتفاع السلع الرئيسية.
رفع حد الإعفاء الضريبيوأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رفع حد الاعفاء الضريبي على المواطنين، خطوه تكيميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
ويشيد الحزب بتوجيهات الرئيس الخاصة بحزمة الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، التي تمس قطاع كبير من الشعب.
ويرى الحزب أن تلك التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة، لتقليل مجابهة الأزمة الاقتصادية، وتماشيا مع دعوة الرئيس بإجراء حوار وطني أعمق للوصول إلى حلول مدروسة لكل التحديات الاقتصادية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر زيادة أصحاب المعاشات 15%، زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
شملت قرارات الرئيس السيسي، زيادة 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يجري تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإعفاء الضريبي المستقلين الجدد رفع الأجور
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: تقليص البعثات خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو إلى سياسات نقدية تحمي المواطن
يشهد الاقتصاد في الآونة الأخيرة تحركات لافتة على أكثر من صعيد، وسط محاولات حكومية للحد من الاختلالات المالية، وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب متزايدة من الشارع الليبي بإصلاحات حقيقية تطال ملف الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، وضبط السياسات النقدية التي أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطن، فما صورة الوضع في البلاد وكيف يقرأ الخبراء تحركات الحكومة بعذا الصدد؟
وفي هذا السياق، رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا