ارتفاع سعر تأشيرة شنغن: إليك المبلغ الذي يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في عام 2024
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أما الدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
يحتاج المواطنون القادمون من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تأشيرة شنغن. وهذا يشمل أولئك القادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسريلانكا والصين حيث أنهم لا يستفيدون من قاعدة الإعفاء من طلب رخصة البقاء على الأراضي الأوروبية لمدة ثلاثة أشهر.
تأشيرة شنغن تسمح لحاملها بالإقامة في 28 دولة أوروبية فترة تصل إلى 90 يومًا لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو الأعمال.
ومن المتوقع بحسب تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية، أن تشهد رسوم تأشيرات شنغن ارتفاعا عام 2024.
كم ستكون تكلفة تأشيرة شنغن في عام 2024؟تقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في الثاني من فبراير/شباط الجاري بعد اجتماع في ديسمبر/كانون الأول، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.
ويتعين قبول التعليقات على هذه المبادرة لغاية الأول من مارس/آذار، وخلال هذه الفترة يحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه.
ومن ثم، يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.
شاهد: كرواتيا تنضم رسمياً لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسميةوأكدت المفوضية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.
وتراجع الهيئة رسوم تأشيرة شنغن مرة كل ثلاث سنوات.
وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسم التأشيرة سيشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.
أما بالنسبة للدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.
وسيتمكن المسافرون من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بغض النظر عن البلد الذي يخططون لزيارته، وستحل النسخة الرقمية محل النظام الحالي من الشارات في الجوازات.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تأمل إطلاق المنصة الرقمية بحلول عام 2028.
رومانيا وبلغاريا تتوصلان إلى اتفاق مع النمسا لدخول منطقة شنغنهل أحتاج إلى تأشيرة شنغن لزيارة الاتحاد الأوروبي؟تأشيرة شنغن مطلوبة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يستفيدون من قاعدة الـ 90 يومًا.
ويحتاج مواطنو دول مثل جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسريلانكا والصين إلى تأشيرة شنغن.
أما مواطنو بعض الدول مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا فهم لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
مع بدء العام الجديد.. الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن تفتح الحدود للكوسوفيين للدخول دون تأشيرةالمواطنون الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي هم كالآتي:مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا).
مواطنو الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج وليختنشتاين وأيسلندا).
مواطنو سويسرا.
مواطنو الدول التي تطبق اتفاقية شنغن بشكل جزئي (مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا).
ومواطنو بعض الدول الأخرى التي وقعت اتفاقيات خاصة مع دول منطقة شنغن.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما الذي يُبقي بلغاريا ورومانيا خارج فضاء شنغن؟ الاتحاد الأوروبي يضع آليات "مشدّدة" لتنظيم منح تأشيرات "شنغن" .. تعرف على أبرز اللوائح الجديدة دول منطقة "شنغن" تلغي التأشيرات السياحية على مواطني 60 دولة بداية من 2021 تأشيرة سفر الاتحاد الأوروبي بروكسل فضاء شنغنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تأشيرة سفر الاتحاد الأوروبي بروكسل إسرائيل غزة ضحايا الشرق الأوسط قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس أطفال فلسطين انتخابات روسيا إسرائيل غزة ضحايا الشرق الأوسط قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next تأشیرة شنغن یورو إلى
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها : الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني.
مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف.
تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل.
وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى :
(أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة.
(ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات :
فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الاتفاق الإطاري : يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸.
الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣.
دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع.
وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع.
القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل.
«التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن إدارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر .
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات