سلطنة عُمان تناقش في جنيف تقريرها حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقشت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم تقريرها الوطني الرابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف.
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وفد سلطنة عُمان.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة في سلطنة عُمان، ودورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها.
وأكدت أن سلطنة عُمان تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح تمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي قبلتها سلطنة عُمان عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان.
ولفتت معالي الدكتورة إلى انضمام سلطنة عُمان إلى العديد من الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وانضمت بالمرسوم السلطاني رقم (16/2023) إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع أعضاء الوفد المشارك من ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والعمل، والاقتصاد، ومحكمة مسقط الابتدائية، والادعاء العام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التمييز والعنف ضد طلبة مخيمات تندوف في المدارس الجزائرية (صور)
زنقة 20 ا علي التومي
تشهد المؤسسات التعليمية في الجزائر، سواء الثانوية أو الجامعية، تصاعدًا ملحوظًا في حالات التمييز العنصري والعنف ضد الطلبة الصحراويين القادمين من مخيمات الاحتجاز بتندوف.
وتحدثت تقارير اعلامية، عن تعرض عدد من الطالبات الصحراويات في إحدى الثانويات الجزائرية لاعتداء جسدي من قبل زملائهن، بمشاركة مدير المؤسسة، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية.
ويؤكد طلبة تندوف أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة متكررة من الاعتداءات التي تشمل الإهانة والتمييز داخل المؤسسات التعليمية، وسط تجاهل الجهات المسؤولة، بل وتواطؤ بعض الإدارات في دعم هذه السلوكيات.
وأعربت عدة جهات عن قلقها إزاء استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب أي تحرك رسمي من السلطات الجزائرية أو قيادة جبهة البوليساريو التي لم تتخذ أي موقف لحماية الطلبة.
كما أشارت تقارير إلى أن هذه الأوضاع دفعت العديد من العائلات الصحراوية إلى إعادة بناتها من الجزائر خوفًا من العنف والمضايقات.
ويأتي هذا في وقت تثير فيه قضية حقوق الطلبة الصحراويين في الجزائر تساؤلات حول مدى التزام السلطات الجزائرية بحماية حقوق الإنسان وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن خلفياتهم.