سلطنة عُمان تشارك في منتدى للتنمية الاجتماعية بقطر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، في أعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة للدول المشاركة في المنتدى، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وترأّس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
واشتمل المنتدى على اجتماعين عاليي المستوى، حيث جاء الاجتماع الأول حول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية (32) بعنوان " المضي قدمًا لما بعد 2030، نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد" وتناول عدد 3 جلسات عمل رفيعات المستوى تضمنت عددا من أوراق العمل والمداخلات والتعقيبات، حيث ناقشت الأولى "تنفيذ إعلان الدوحة"، والثانية " القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، هدف رئيسي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم"، والثالثة " العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، نقلة نوعية إقليمية لتعزيز الإدماج وضمان الحقوق.
وفي الاجتماع الثاني حول " تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة، وريادتهم للأعمال باستثمار الحلول الذكية"، والذي تضمن جلستي عمل، إذ تطرقت جلسة العمل الأولى إلى مناقشة "الاستثمار في الحلول الذكية، والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة"، وناقشت الثانية " البيئة الملائمة لأصحاب المصلحة في ريادة الأعمال والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف