ماذا تعني أزمة « الأونروا »للاجئين الفلسطينيين خارج غزة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بيروت "رويترز": يزيد احتمال أن تضطر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى وقف خدماتها بنهاية فبراير حالة اليأس في مخيمات اللاجئين في أنحاء الشرق الأوسط حيث مثلت الوكالة شريان حياة للملايين لفترة طويلة.
ويثير هذا الاحتمال أيضا قلقا في دول عربية تستضيف لاجئين ولا تملك الموارد اللازمة لسد الفجوة وتخشى أن يؤدي أي وقف لخدمات الأونروا إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.
وتعيش الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، أزمة كبيرة منذ أن قالت إسرائيل إن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر مما تسبب في اندلاع الحرب في القطاع. ودفع ذلك مانحين لتعليق تمويل الوكالة.
وتأمل الأونروا أن يراجع هؤلاء المانحون قرارهم بمجرد نشر تقرير أولي حول هذه المزاعم في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتتجاوز أهمية الأونروا بالنسبة للفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الحيوية، فهم ينظرون إلى وجودها على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين وخصوصا أملهم في العودة إلى ديارهم التي فروا أو طردوا منها هم أو أسلافهم خلال الحرب التي صاحبت قيام إسرائيل في عام 1948.
وفي مخيم برج البراجنة على مشارف بيروت، قالت رغدة العربجي إنها تعتمد على الأونروا في تعليم اثنين من أطفالها وتغطية الفواتير الطبية لطفل ثالث يعاني من مشكلة في العين.
وقالت رغدة (44 عاما) "عندي مثلا ولدين بالمدرسة. أنا لا بادفع كتب ما بادفع قرطاسية وما بادفع رسم تسجيل وقسط مدرسة ما بادفع. وباستفيد من الأونروا كطبابة... هلا إذا ما في أونروا هذا كله أنا ما باقدر عليه أعمله".
وأضافت أن الوكالة دفعت أيضا تكاليف علاج السرطان لزوجها الراحل الذي توفي قبل خمسة أشهر.
وقالت رغدة إن برج البراجنة، وهو عبارة عن منطقة سكنية مكونة من مبان يرثى لها وشوارع ضيقة، يعتمد على الأونروا بطرق شتى تشمل برامج تقدم 20 دولارا يوميا للعمال وهو دخل مهم للاجئين الممنوعين من الحصول على العديد من الوظائف في لبنان.
ووصفت الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان قائلة "احنا ميتين واحنا عايشين".
وناشدت المانحين لمواصلة تمويل الأونروا "ما تقتلوا فينا الأمل،أنا في أشياء كتير باشوفها صعبة صعبة".
من جهة اخرى، تأسست وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في عام 1949 لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين.
وتقدم الوكالة الخدمات حاليا لنحو 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.
ويلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل. وتستقبل عياداتها أكثر من سبعة ملايين زيارة كل عام بحسب موقع الأونروا الإلكتروني.
وقالت جولييت توما مديرة التواصل بالأونروا في مقابلة مع رويترز "الدور الذي لعبته هذه الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين أساسي".
وقالت الأونروا إنه إذا صحت الاتهامات الموجهة لموظفيها الاثني عشر فإنها تمثل خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم..وتريد إسرائيل وقف عمل الأونروا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 31 يناير "إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. يجب أن نستبدل الأونروا بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة حسبما نخطط".
وفي الأردن، نظم فلسطينيون احتجاجات ضد أي خطوة من هذا القبيل. ورُفعت لافتات خلال احتجاج نُظم في الثاني من فبراير في عمان عليها شعار "تدمير الأونروا لن يمر... نعم لحق العودة".
وقال حلمي عقل وهو لاجئ ولد في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين على بعد 20 كيلومترا شمالي عمان إن بطاقته التموينية لدى الأونروا "تثبت أني وأولادي لاجئين... تحفظ حقي".
لطالما أيدت دول عربية تستضيف اللاجئين حق الفلسطينيين في العودة رافضة أي اقتراح بضرورة إعادة توطينهم في البلدان التي فروا إليها عام 1948.
وتثير هذه القضية في لبنان مخاوف قديمة بشأن الكيفية التي يؤثر بها وجود هؤلاء اللاجئين ذوي الأغلبية السنية على التوازن الطائفي في لبنان.
وتقدر الأونروا عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بما يصل إلى 250 ألف لاجئ.
وقال هيكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن قرارات دول مانحة بتعليق المساعدات غير عادلة وذات دوافع سياسية وستكون تداعياتها "كارثية" على الفلسطينيين.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "إذا حدا شاف المخيمات بأي أوضاع بأوضاع مزرية... إذا منعنا الفلسطيني شو عم بنقوله يعمل، عم بنقوله يروح إلى الموت أو يروح إلى التطرف".
وأضاف أن القرار سيزعزع استقرار اللبنانيين وكذلك الفلسطينيين واللاجئين الفارين من الحرب في سوريا المجاورة.
وفي الأردن، سلطت أزمة الأونروا الضوء على المخاوف القائمة منذ زمن طويل. ويستضيف الأردن نحو مليوني لاجئ فلسطيني مسجل يحمل معظمهم الجنسية الأردنية. ويخشى مسؤولون من أن يؤدي أي تحرك لتفكيك الأونروا إلى إضعاف حقهم في العودة مما ينقل العبء إلى الأردن.
وقالت النرويج وهي إحدى الجهات المانحة التي لم تقطع تمويلها عن الوكالة إنها متفائلة إلى حد ما بأن بعض البلدان التي أوقفت تمويلها مؤقتا ستستأنفه مشيرة إلى أن الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا.
وقالت الولايات المتحدة إن الأونروا تحتاج إلى إجراء "تغييرات جوهرية" قبل أن تستأنف تقديم التمويل لها.
وعبر موسى إبراهيم ديراوي وهو لاجئ في برج البراجنة في بيروت عن خوفه على الأطفال الفلسطينيين إذا اضطرت مدارس الأونروا إلى إغلاق أبوابها.
وأضاف "انت عم بتساعد بتجهيل جيل كامل. لما انت ما قادر تحط ابنك بمدرسة، بدك تتركه بالشارع، الشارع شو بيربي؟".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
جدل بشأن عودة السوريين اللاجئين في أوروبا إلى بلادهم بعد سقوط الأسد
بعد سقوط النظام السوري، ثار في عدد من الدول الأوروبية جدل بشأن عودة اللاجئين السوريين في هذه البلدان إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب لجوئهم.
فقد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاثنين إلى التحلي بالصبر في وقت يقيّم فيه ملايين اللاجئين السوريين فرص العودة إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال غراندي في بيان أرسله إلى الصحفيين "هناك فرصة كبيرة أمام سوريا للمضي نحو السلام، وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده". وأضاف "ولكن مع استمرار غموض الوضع، يقيّم ملايين اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة، فبعضهم متلهف وبعضهم متردد".
وفي ألمانيا، أعرب المستشار أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، في حين عرضت النمسا مبلغ ألف يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة لبلاده.
فقد صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، حتى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شولتس في مدونة صوتية إن أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وأضاف: "هذا ينطبق أيضا على السوريين.. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل".
كما حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالفعل من عواقب سلبية على سوق العمل الألمانية، خاصة في قطاع الصحة، إذا تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين في ألمانيا بشكل كامل ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية الألماني.
ومن بين المعترضين بشدة على عودة السوريين إلى بلادهم أرباب الأعمال والنقابات واتحادات الصناعات التي ذكّرت بمدى الحاجة إليهم في الاقتصاد الألماني الذي يواجه نقصا حادا في العمالة.
ومع ذلك، جمدت دول عدة في الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا- دراسة طلبات اللجوء الجديدة التي قدمها مواطنون سوريون، مع وجود أكثر من 100 ألف حالة معلقة في جميع أنحاء دول التكتل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للبيانات الرسمية.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، 3 ملايين في تركيا، ونحو 775 ألفا في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، وقريب من 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفا في مصر.
وتستضيف هذه الدول الخمس وحدها ما يقرب من 5 ملايين سوري، وذلك على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في بعضها، مثل لبنان والعراق، حيث القدرة على الاستقبال محدودة، ولكن نقص الوسائل أو أمل العودة قريبا جعل بعض اللاجئين يختارهما.
وفي لبنان دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي السوريين الذين لجؤوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال ميقاتي خلال ندوة سياسية في روما أمس السبت إن "تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه"، لافتا إلى أن "اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكاننا".
وتابع ميقاتي قائلا "إن الضغط كبير جدا على مواردنا، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات".
وقال ميقاتي خلال الندوة التي أقامها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) إنه "يتعين على المجتمع الدولي، وخصوصا أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين".
ولفت إلى أن ذلك يجب أن يحصل "عبر الانخراط" في جهود التعافي التي تبذل في "المناطق الآمنة في سوريا".
ويبلغ عدد سكان لبنان وفق السلطات 5.8 ملايين نسمة، في حين يستضيف البلد حاليا نحو مليوني سوري وفقا للسلطات اللبنانية.