مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تضع خيارات سياسية للاعتراف بدولة فلسطينية بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واشنطن "وكالات": ذكر مسؤول أمريكي بارز لشبكة (إن بي سي نيوز) أن الإدارة الأمريكية تضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية بعد حرب إسرائيل في غزة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سلطة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للدخول في محادثات ذات مغزى من أجل سلام طويل الأمد.
وأضافت أن من شأن مثل هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن، في الوقت الذي تتعامل فيه مع "قضية حساسة للغاية في الداخل والخارج".
وقوبلت أخبار المداولات الداخلية برد فعل متوقع من البعض في اليمين الإسرائيلي ومؤيديهم على الصعيد الدولي، لكن خطط البيت الأبيض، التي كان موقع أكسيوس أول من تحدث عنها، قوبلت أيضا بشكوك وغضب صريح من العديد من الفلسطينيين أنفسهم.
وقال مصطفى البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يقود حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ندعو للاعتراف بدولة فلسطينية منذ فترة طويلة".
وأضاف في مقابلة هاتفية مع "إن بي سي نيوز": "لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أي شيء ما لم يكن مرتبطا بثلاثة أشياء"، وتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة مستوطناته في الضفة الغربية المحتلة، والاتفاق على الشكل الذي ستبدو عليه حدود الدولة الفلسطينية.
وقال إنه في الواقع "تفعل (الولايات المتحدة) كل شيء لتشجيع إسرائيل في عدوانها".
وفي سياق ايضا، رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر أمس مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه. وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا".
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
وقال النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح "مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفائنا في المنطقة ولجيشنا".
وانتقد بعض الديمقراطيين مشروع قانون مجلس النواب لعدم تناوله تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ويبذل أعضاء الكونجرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا التي تصد التدخل روسيا. وأرسل بايدن مرتين طلبا إلى الكونجرس للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية