مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تضع خيارات سياسية للاعتراف بدولة فلسطينية بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واشنطن "وكالات": ذكر مسؤول أمريكي بارز لشبكة (إن بي سي نيوز) أن الإدارة الأمريكية تضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية بعد حرب إسرائيل في غزة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سلطة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للدخول في محادثات ذات مغزى من أجل سلام طويل الأمد.
وأضافت أن من شأن مثل هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن، في الوقت الذي تتعامل فيه مع "قضية حساسة للغاية في الداخل والخارج".
وقوبلت أخبار المداولات الداخلية برد فعل متوقع من البعض في اليمين الإسرائيلي ومؤيديهم على الصعيد الدولي، لكن خطط البيت الأبيض، التي كان موقع أكسيوس أول من تحدث عنها، قوبلت أيضا بشكوك وغضب صريح من العديد من الفلسطينيين أنفسهم.
وقال مصطفى البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يقود حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ندعو للاعتراف بدولة فلسطينية منذ فترة طويلة".
وأضاف في مقابلة هاتفية مع "إن بي سي نيوز": "لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أي شيء ما لم يكن مرتبطا بثلاثة أشياء"، وتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة مستوطناته في الضفة الغربية المحتلة، والاتفاق على الشكل الذي ستبدو عليه حدود الدولة الفلسطينية.
وقال إنه في الواقع "تفعل (الولايات المتحدة) كل شيء لتشجيع إسرائيل في عدوانها".
وفي سياق ايضا، رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر أمس مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه. وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا".
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
وقال النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح "مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفائنا في المنطقة ولجيشنا".
وانتقد بعض الديمقراطيين مشروع قانون مجلس النواب لعدم تناوله تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ويبذل أعضاء الكونجرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا التي تصد التدخل روسيا. وأرسل بايدن مرتين طلبا إلى الكونجرس للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقدر حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي
وفي مستهل الجلسة بارك المجلس، الخطوات الشجاعة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، والتوجيه بالاستعداد والجهوزية الكاملة على كافة المستويات تحسباً لأي عدوان أمريكي بما في ذلك التدخل العسكري إذا اقتضى الواجب الديني والأخلاقي والإنساني وفاًء وإسنادًا للقضية الفلسطينية ونصرة لحقوق ومقدسات الأمة العربية والإسلامية من أي انتهاك أو تنصل عن تنفيذ اتفاق وقف العدوان والحصار وإطلاق الأسرى.
وأشار المجلس إلى ضرورة أخذ تحذيرات اليمن على محمل الجد وإيقاف التصعيد المتمثل في تصريحات ترمب ونتنياهو بالتهجير أو استئناف العدوان أو أي تصعيد جديد على غزة، مؤكداً أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار مظلومية الشعب الفلسطيني وسيتحرك على كافة السبل المتاحة لإيقاف جريمة ومؤامرة التهجير عسكريا واقتصادياً.
وأوضح أنه في حال اتجهت أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي للتصعيد، لن يسمح اليمن لأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي بتنفيذ خطة التهجير بالقوة.
وخلال الجلسة أشاد المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وفاءًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من مخططات تآمرية بما فيها خطة التهجير التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي لإفشال تمرير وعد بلفور بصيغته الجديدة، داعيًا أحرار الأمة إلى تعزيز وإحياء روح التضامن العربي والإسلامي لمواجهة تلك الأخطار التي تستهدف المنطقة ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.
واعتبر مجلس النواب، تماهي الأنظمة العميلة مع مؤامرة التهجير التي يجري الإعداد والتحضير لها ضمن مخطط صهيوني، بدعم أمريكي، خيانة وإجراماً تحرمه الأديان السماوية ويتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا مجلس النواب جماهير وأحرار الأمة إلى مواجهة ذلك بكافة السبل والوسائل المتاحة وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان العدو الإسرائيلي المجرم وداعميه.
وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف، والصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته.
وجددّ المجلس التأكيد على مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لمواجهة جريمة التهجير والتصدي لها على كافة المستويات.
ورحب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بموقف ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي 143 من أصل 215عضواً بقيادة النائبين كاستن، وشيرمان، والذين طالبوا ترمب بالتراجع عن تصريحاته الخطيرة التي اقترح فيها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة باعتبارها تصريحات غير أخلاقية وتعرض أمريكا وقوتها للخطر وزيادة الإرهاب مطالبين بإيجاد حل سلمي للصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل رحب مجلس النواب بموقف حكومة جنوب أفريقيا بالتوقف رسميًا لجميع الشركات الأمريكية على أراضيها وإيقاف تصدير المعادن إلى أمريكا رداً على قطع دونالد ترمب التمويلات الأمريكية لجنوب أفريقيا ومنظمة USAID في جنوب أفريقيا.
واستهجن المجلس حالة الفوضى والعبث والفساد الذي تمارسه حكومة المرتزقة وتجاوزها لكل الحدود من نهب للمال العام وإبرام الصفقات المشبوهة ونهب الثروات النفطية وغيرها.
وعبر أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظات اليمنية المحتلة عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانب أحرار المناطق المحتلة الذين خرجوا معبرين عن رفضهم للتواجد الأجنبي لدول تحالف العدوان ومرتزقته تحت شعار "لا تحالف بعد اليوم"، حاثين المتظاهرين على تفعيل خطوات التصعيد حتى طرد الغزاة ومرتزقتهم.
وأكد مجلس النواب أن إسناد الأحرار في المناطق المحتلة للمطالبة برحيل الاحتلال مطلب وطني سيادي أصيل يجب أن يلتف حوله كافة الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن، مشددين على أنه لن يتحقق الخير والأمان في المناطق المحتلة، إلا بطرد التحالف السعودي الإماراتي من كافة الأراضي اليمنية وانهاء الوصاية والتدخل الخارجي.
وأشار إلى أن أبناء عدن المحتلة خرجوا عن صمتهم في تظاهرات شعبية غاضبة نتيجة الأوضاع المتردية التي حولت حياتهم إلى جحيم، في ظل تصاعد الجرعات السعرية في تلك المحافظات.
وأوضح المجلس أن الخروج الجماهيري جاء ردًا على حجم الفساد المهول الذي مارسه تحالف العدوان وأدواته بما يسمى بحكومة الفنادق والمتمثل في سياسة التجويع التي ينتهجها تحالف العدوان، فضلًا عن النهب المنظم لثروات ومقدرات الشعب اليمني والعبث بالمساعدات الدولية في المناطق المحتلة والتي تذهب إلى جيوب الفاسدين، فيما يُترك المواطن ليواجه الجوع والمرض والحرمان من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية.
وعد مجلس النواب انتفاضة أحرار المحافظات المحتلة هو السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وأدواته، مؤكدًا أن رفض أبناء وأحفاد مناضلي ثورة الـ 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني لن يقبلوا بالاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهم.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن استيعاب الحكومة لملاحظات مجلس النواب حول مشروع قانون مجلس الوزراء، التي طالب فيها باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وأقر المجلس حضور أحد نواب رئيس حكومة التغيير والبناء لتقديم مشروع القانون في جلسة يوم غدٍ الأحد.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم "33" لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب سحب مشروع تعديل القانون المشار إليه لاستكمال الدراسة والمراجعة لما فيه المصلحة العامة.
كما استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لأعوام سابقة..
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واطلع مجلس النواب على رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
كما اطلع المجلس على تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة السابقة، واستعرض مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول