مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تضع خيارات سياسية للاعتراف بدولة فلسطينية بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واشنطن "وكالات": ذكر مسؤول أمريكي بارز لشبكة (إن بي سي نيوز) أن الإدارة الأمريكية تضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية بعد حرب إسرائيل في غزة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سلطة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للدخول في محادثات ذات مغزى من أجل سلام طويل الأمد.
وأضافت أن من شأن مثل هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن، في الوقت الذي تتعامل فيه مع "قضية حساسة للغاية في الداخل والخارج".
وقوبلت أخبار المداولات الداخلية برد فعل متوقع من البعض في اليمين الإسرائيلي ومؤيديهم على الصعيد الدولي، لكن خطط البيت الأبيض، التي كان موقع أكسيوس أول من تحدث عنها، قوبلت أيضا بشكوك وغضب صريح من العديد من الفلسطينيين أنفسهم.
وقال مصطفى البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يقود حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ندعو للاعتراف بدولة فلسطينية منذ فترة طويلة".
وأضاف في مقابلة هاتفية مع "إن بي سي نيوز": "لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أي شيء ما لم يكن مرتبطا بثلاثة أشياء"، وتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة مستوطناته في الضفة الغربية المحتلة، والاتفاق على الشكل الذي ستبدو عليه حدود الدولة الفلسطينية.
وقال إنه في الواقع "تفعل (الولايات المتحدة) كل شيء لتشجيع إسرائيل في عدوانها".
وفي سياق ايضا، رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر أمس مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه. وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا".
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
وقال النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح "مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفائنا في المنطقة ولجيشنا".
وانتقد بعض الديمقراطيين مشروع قانون مجلس النواب لعدم تناوله تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ويبذل أعضاء الكونجرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا التي تصد التدخل روسيا. وأرسل بايدن مرتين طلبا إلى الكونجرس للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توافق على قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
جاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة، مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة في مصر، كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش. م. م.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام