توصية برلمانية برفع الرواتب لاستقطاب المواطنين للقطاع الصحي

أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، 11 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

وأكد المجلس أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية رفع الرواتب والحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.

كما طالبت توصيات المجلس، بوضع وتحديد مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي بالدولة، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق المناقشات التي تمت وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة، حيث ناقش المجلس الموضوع ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها بالقطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

من جانبه، كشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن نمو أعداد المواطنين في القطاع الصحي الخاص، حيث ارتفع عدد الأطباء المواطنين العاملين 152% بواقع 204 أطباء خلال العام الماضي 2023، كما ارتفع عدد المهن المساعدة ومهن الدعم 429% بواقع 222 مساعداً وداعماً خلال الفترة نفسها.

ولفت إلى ارتفاع المواطنين العاملين في قطاع الأشعة والمختبرات الطبية 192% بواقع 264 مختصاً خلال العام الماضي، ونسبة الأخصائيين ارتفعت 146% بواقع 105 أخصائيين، كما ارتفعت نسبة مهن التمريض والمعاونين 307% بواقع 84 ممرضاً ومعاوناً، وارتفعت نسبة مهن الصيدلة بنسبة 472% بواقع 63 صيدلياً مواطناً.

وقال العور في عرض قدمه قبل البدء بمناقشة الموضوع العام، إن القطاع الصحي يحظى باهتمام وأولوية الدولة، وتكمن أهميته من حيث تقديم الخدمات بصورة تتناسب وترتقي لتطلعات المجتمع والمتعاملين، كما أن القطاع يمثل استدامة للنموذج الناجح لدولة الإمارات في توفير الرفاه والحفاظ على التنافسية والمؤشرات العالمية.

وأضاف أن الحكومة أقرت حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ساهمت في دفع عجلة التوطين، وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج «نافس»، ووضع مستهدفات توظيف المواطنين، والتي تطبّق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر.

وتلتزم هذه المنشآت بالتالي برفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية بدءاً من عام 2022، ورفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن 10% حتى عام 2026.. ولغايات تسريع وتيرة التوطين، صدر قرار مجلس الوزراء بتحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل إلى نمو 2% مع نهاية العام، وتلتزم المنشآت بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6 آلاف درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2023، وتزيد المساهمة الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً في سنة 2026.

وبدءاً من عام 2024 تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً، والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة، تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025، وانعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع حتى نهاية 2023، كما انعكس إيجاباً في معدلات نمو غير مسبوقة، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الخاص 1% منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر/ أيلول 2021، وحتى 2023.

أما عن منشآت القطاع الصحي المستهدفة والفرص الوظيفية المتوقعة، فأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين، أن هناك نحو 340 منشأة مستهدفة ضمن قرار رفع نسب التوطين نمو سنوي 2% «50 عامل فأكثر»، بنسبة 3% من إجمالي المنشآت، وستوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، و700 منشأة مستهدفة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين بنسبة 5% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار، وستوفر نحو 700 فرصة وظيفية.

وقال إنه تم توسيع نطاق مزايا برنامج «نافس» في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، ويضم البرنامج 10 مبادرات ضمن 3 توجهات استراتيجية، هي: قطاع خاص أكثر جاذبية للمواطن، ومواطن كفؤ، وأكثر جاذبية للقطاع الخاص، ومعالجة الثقافة المجتمعية، وتعمل على: نافس برنامج دعم رواتب المواطنين، ودعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، ونافس برنامج اشتراك.

وأضاف أن ما يطلق عليه مجازاً التسرب، أو انتقال الكفاءات المواطنة من مكان إلى آخر، يعتبر إضافة في كل الأحوال، والوزارة ليس لديها إشكالية أن تتنقل الكفاءات المواطنة في إطار القطاع الصحي داخل الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لن يكون لديها أي نقص بل لديها زيادة وصلت إلى 26 %.

وأكد أن هناك برامج يقدمها برنامج «نافس» تتمثل في الإرشاد المهني للكفاءات الوطنية، وتم إرشاد أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة، وهناك برامج نوعية تستهدف استقطاب المواطنين، وتم إدماج قرابة 2300 مواطن ومواطنة في 17 تخصصاً، كما أن العرض تضمن نسبة نمو كبيرة جداً في عدد نسب المواطنين الذين يعملون في المختبرات.

وأشار إلى أن قلة المهتمين بالقطاع الطبي من ناحية الدراسة تحدٍ موجود لدى جميع الدول، وموضوع الجينوم البشري نحن الأعلى في العالم، حيث خصصت الحكومة مجلساً خاصاً للجينوم يضم نخبة من العقول وعلى مستوى كل القطاعات، ويوجد اهتمام حكومي سابق للكثير من الدولة.

من جانبه، قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الإمارات استطاعت أن تتميز في أزمة جائحة «كوفيد 19»، بسبب وجود قرابة 200 جنسية على أرضها، ونحن نبحث عن الكفاءة، ونحرص على أن نقدم خدمة مميزة، والمواطن اثبت كفاءته بامتياز، سواء عمل في القطاع الخاص، أو العام، وهناك آلية حسابية مخصصة لكل مركز مختلفة عن الآخر، وتتضمن نوعاً من المحفزات، والحكومة حريصة على تقديم الفرص للمواطن.

وأضاف أن هناك منظومة متكاملة للموارد البشرية وآلية التنسيق ومجالس معنية بهذا الموضوع، منذ استلام الكوادر من مراحل التعليم إلى أن تكون مؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، كما أن المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة، ويتشكل من عضوية الهيئات الصحية ووزارتي الداخلية والدفاع والقطاع الخاص والمصرف المركزي، وعن طريقه يتم تنسيق السياسات لتتواكب مع الجهات الأخرى.

وأكد أن تكريم القطاع الصحي ومتابعة المتميزين فيه، لم تغب يوماً عن قيادة الإمارات، ويكفي أن مجموعة من الأطباء تم تكريمهم بوسام فخر الإمارات، ومن ضمن آليات التكريم هي بعض المنح الدراسية والتفرغ لموضوع الدراسة، حيث تم منح 224 موظفاً من موظفي المؤسسة إجازات دراسات العليا، وتوجد آلية سنوية للتقييم.

أما الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فأكد أن المؤسسة مهتمة بالمبادرات والأنشطة لاستقطاب الكوادر المواطنة لمختلف التخصصات، وفي ظل الموارد والموازنات المتاحة توجد زيادة في أعداد رأس المال البشري من الكوادر، التمريضية والطبية والصحية، وهي بنسبة 26% العام الماضي، مقارنة بعام 2021.

وأضاف أن نسبة الاستقالات في المؤسسة منسجمة مع نظيراتها عالمياً، وتوجد زيادة عالمية في الاستقالات التمريضية والطبية، وتسعى المؤسسة لتقليص نسبة الاستقالات باعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص، وتهدف إلى زيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين والاحتفاظ بالكفاءة والتخصصات الطبية والطبية المساندة.

ولفت إلى دور المؤسسة في تأهيل الكوادر الطبية المساندة والتمريضية، من خلال استراتيجية للتطوير المهني (2023 -2026)، وطورت مركزاً متكاملاً للتدريب وفقاً لأفضل المعايير المتبعة، وزاد الإنفاق على التدريب بنحو 63 %، وهذا تضمن إرسال الأطباء لبعض المؤتمرات المتخصصة.

وأضاف الدكتور السركال، أن المؤسسة تعمل ضمن منهجية وإطار عمل لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين القدرات والموارد البشرية، حيث استثمرت المؤسسة في أكثر من 200 خبير، ما أدى لاستحداث 17 نموذج ذكاء اصطناعي، كما تم استحداث الكثير من الفحوصات، والمؤسسة قدمت الخدمة لنحو 47 ألف مولود منذ عام 2017 وأجرت الفحوص.

وشدد على أن الكوادر التمريضية المواطنة من العوامل الأساسية في المؤسسة، وتم تعيين عدد من الكوادر التمريضية بنسبة 31 % في عام 2023 مقارنة بعام 2021.

المصدر: صحيفة الخليج