«حماية نفسك وعائلتك».. «القومي للمرأة» ينظم تدريبا حول الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نظّم المجلس القومي للمرأة، تدريبًا للعاملين بالمجلس ومحامي مكتب شكاوى المرأة بعنوان «الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية» والذي استمر على مدار يومين، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة.
الجرائم الإلكترونية التي تواجه المرأةتضمن التدريب، التوعية بأنواع الجرائم الإلكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية والملفات الضارة وجرائم القرصنة وجرائم الأموال، والتعريف بأحدث الطرق المتبعة في القرصنة الإلكترونية ضد المرأة، والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي علي الحياة الشخصية للمرأة وأسرتها، إلى جانب الطرق المتبعة لحماية المرأة من كل تلك الجرائم.
كما استعرض التدريب أنواع العملات الرقمية المختلفة، والتي تشمل العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية والعملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، وكيفية الاستخدام الآمن لتلك العملات، ودور الهندسة الاجتماعية في الجرائم الإلكترونية. كما تضمن التدريب أحدث الطرق والتطبيقات التي تحمي المعلومات الشخصية للمرأة وأسرتها من القرصنة.
تعريف الذكاء الاصطناعيكما تضمن تدريب القومي للمرأة تعريف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية، وأحدث الآلات التي تجمع بين أنواع الذكاء المختلفة لدي الإنسان «الروبوت».
كما ناقش أنواع الفيروسات المختلفة الموجودة وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية منها، وكيفية حماية الأطفال والشباب من الانسياق وراء بعض الألعاب والبرامج التي من الممكن أن تؤثر عليهم بالسلب بشتي الصور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.