زيادة أجور العاملين وحزمة عاجلة للحماية الاجتماعية.. أبرز توجيهات السيسي اليوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرارات هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث أصدر توجيهات لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من الشهر المقبل. تشمل هذه الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، مما يرفعه إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة
بتوجيه من الرئيس السيسي، قررت الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد حد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
هذا بالإضافة إلى إطلاق أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، يتضمن هذا الإجراء رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.
حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024، تتضمن الحزمة زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجات الوظيفية، مع تقديم حوافز إضافية وتخصيصات لقطاعات الطب والتعليم.
كما يشمل القرار رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، مع توجيه 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، الهدف الرئيسي هو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
ستتراوح الزيادة الدنيا بين 1000 و1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية. سيتم تحقيق ذلك عن طريق تقديم العلاوة الدورية المخصصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 11 مليار جنيه.
سيتم أيضًا صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة، ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 37.5 مليار جنيه.
تشمل الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه كزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ستشمل هذه الزيادات 8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، وتتراوح بين 325 و475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، بما في ذلك زيادة في بدل المخاطر للمهن الطبية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه، وزيادة في بدل السهر والمبيت بنسبة تصل إلى 100%.
بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف عضو في المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
تشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. سيتم زيادة المعاشات بنسبة 13%، مع زيادة الحد الأدنى.
هذه الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجور العاملين الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي العاملين بالدولة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة أجور العاملين بالدولة زيادة الحد الأدنى تخفيف الأعباء السيسي اليوم اجور العاملين بالدولة الظروف المعيشية زيادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية