الهيئات الإقتصادية تدعو لحوار بنَّاء في الضمان: لا تقفزوا فوق الحقائق
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الضمان، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.
وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعا ليقوم بدوره كاملا بتأمين التغطية الصحية والإستشفائة لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين".
كما أكدوا أن "الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكرا على الضمان إنما تطال أيضا بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية".
وأشاروا الى أن "ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزال في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار".
وشدد المجتمعون على "ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها".
وأكدوا على "ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يأخذ بالإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط".
وخلصوا الى التأكيد على "الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقا من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قطر تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتصارعة في الكونغو
قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن قطر استضافت، أمس الجمعة، جولة ثانية من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين القطريين اجتمعوا بشكل منفصل مع ممثلين عن المتمردين المدعومين من رواندا، الذين باتوا يسيطرون على عدة مناطق في شرق الكونغو الديمقراطية.
ونقلت رويترز عن مصدرين حكوميين من جمهورية الكونغو أن الوسطاء القطريين أجروا محادثات مشتركة بين المسؤولين الكونغوليين والروانديين، في حين عقدوا لقاءات منفردة بممثلين عن المتمردين.
وكانت دولة قطر قد بدأت في وساطة بين الأطراف المتصارعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اجتمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيسي رواندا والكونغو في أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع الصراع الجديد في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وعقب اللقاء الثلاثي في الدوحة يوم 19 مارس/آذار الماضي، أصدر القادة بيانا مشتركا أعلنوا فيه التزامهم بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار.
وحسب بيان مشترك، فقد أعرب رئيسا رواندا والكونغو عن شكرهما لدولة قطر وأميرها على تنظيم هذا الاجتماع المثمر، الذي أسهم في بناء الثقة بين الدولتين، وأكدا الالتزام المشترك بمستقبل آمن ومستقر لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.
إعلانوقد لقيت الوساطة القطرية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة ترحيبا دوليا واسعا، إذ أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها الدوحة لتحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية.
كما أبدى الاتحاد الأفريقي دعمه وترحيبه بالوساطة التي تبذلها قطر، مؤكدا أنها ستساهم في تحقيق السلام عن طريق الدبلوماسية والحوار.
وبالتزامن مع الوساطة التي تقوم بها قطر، أعلن الرئيس الأنغولي جواو لورينسو انسحاب بلاده من دورها كوسيط في عملية السلام، المتعلقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت أنغولا إنها تفضل تركيز جهودها على رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو المنصب الذي يتطلب اهتماما واسعا بالقضايا القارية والدولية.
ويعود الصراع في شرق الكونغو إلى التنافس على الثروات المعدنية.
وتصاعدت وتيرة الصراع منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قُتل آلاف الأشخاص، وأُجبر مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم.