وزير الدولة لشؤون الطاقة: التحول الفعال للطاقة يحتاج لتوازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/، على التحديات التي تواجه التعامل مع التقلبات والشكوك والتعقيدات التي تؤثر على صناعة الطاقة، مبينا أن التحول الفعال للطاقة يحتاج لتوازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف.
وأشار سعادته، خلال حلقة نقاش خاصة حول ضمان أمن الطاقة في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي 2024 المنعقد في ولاية /غوا/، بمشاركة سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند، وسعادة السيد فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في جمهورية غيانا التعاونية، وسعادة السيد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أن مواجهة مثل هذه التحديات، خاصة خلال التحول المستمر إلى الطاقة منخفضة الكربون، في حاجة إلى توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، مشددا على ضرورة الاستعداد للمستقبل من خلال الاستثمار في مزيج طاقة متنوع، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وغيرها من أشكال مصادر الطاقة النظيفة للمساهمة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة.
كما سلط الضوء على العلاقات المتميزة بين قطر والهند في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الخامس والعشرين من يناير الماضي صادف الذكرى السنوية العشرين لوصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال شركة بترونت في داهيج، وأنه في الرابع من فبراير الجاري، استلمت شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 من قطر، ما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين.
ويعد أسبوع الطاقة الهندي 2024 أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في الهند، وهو يجمع كامل سلسلة قطاع الطاقة بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك، و350 عارضا، و400 متحدث من أكثر من مئة دولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية