إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث تم اليوم إزالة 18 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة 17 قيراطًا، و12 سهمًا، و850 م أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة الإسماعيلية.
وكانت الإزالات كالتالي، إزالة 14 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية، بمساحة 17 قيراطًا و12 سهمًا بولاية الزراعة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم إزالة 4 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 850 م بولاية المحافظة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وزارة التنمية المحلية على أراضی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية المستدامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المحافظ،، بالجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية في المحافظة لتسهيل إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.