الأمم المتحدة تعزم جمع 4 مليارات دولار إسنادا للسودان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء، لجمع 4,1 مليارات دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للمدنيين في السودان، وأولئك الذين فرّوا إلى البلدان المجاورة،وتأتي هذه الدعوة اسنادا ل 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان السودان الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية،
وتسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بنزوح أكثر من 1,5 مليون شخص عبر حدود السودان إلى جنوب السودان، وتشاد، وإثيوبيا، ومصر، وجمهورية، أفريقيا الوسطى .
و يواجه نحو 18 مليون شخص في السودان انعدام الأمن الغذائي ، مع استمرار الأعمال العدائية المكثفة في تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وغيرها من البنية المدنية التحتية الحيوية في السودان، وخروج ثلاثة أرباع المرافق الصحية في الولايات المتضررة عن العمل، وانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا مع افتقار ثلثي السكان إلى الرعاية الصحية، وخروج 19 مليون طفل من المدارس.
وعن تفاصيل المبلغ، أوضحت الأمم أنها بحاجة إلى توفير 2,7 مليار دولار للوصول إلى 14,7 مليون شخص، و إلى توفير 1,4 مليار دولار لمساعدة 2,7 مليون شخص نزحوا إلى خمس دول مجاورة للسودان.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية، ووكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.