أزمة نقدية ببنغلاديش: تحديات الحكومة بظل تدهور الدولار وتأثيرات الركود الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تواجه الحكومة في بنغلاديش أزمة نقدية وسط تدهور حاد في قيمة الدولار نتيجة للركود الاقتصادي العالمي والمحلي. ارتفعت أسعار جميع المنتجات على الساحتين الدولية والمحلية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي دون زيادة مقابلها في الإيرادات. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب انخفاض الإيرادات خلال فترة جائحة كورونا، حيث قامت الحكومة بسد العجز في الإيرادات عن طريق الاقتراض.
في ظل انعكاسات الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع حالات الإصابة بكورونا، شهدت البلاد إغلاقا طويلا أدى إلى تعثر النشاط الاقتصادي وتراجع تحصيل الإيرادات. فقد كان هدف الإيرادات للسنوات الماليّة 2019 و2020 هو 3.16 تريليونات تاكا، لكن تم جمع 2.65 تريليون تاكا، فيما كان هدف السنة التالية هو 3.46 تريليونات تاكا، وتم جمع 3.09 تريليونات تاكا.
وتزايد الديون مع نقص الإيرادات وانخفاض التحصيل الحكومي، حيث لم تكف الأموال في البنوك لتلبية احتياجات الاقتراض فتضيق أبواب الديون الحكومية، وتزيد أزمة الأموال في الحكومة البنغالية.
وفي الفترة من تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر في العام الماضي، شهدت الحكومة نموا بنسبة 14.5 في المئة في تحصيل الإيرادات مقارنة بالعام السابق، وفي نفس الفترة من العام الحالي، بلغ النمو 13.5 في المئة مع انخفاض معدل النمو بنسبة 1 في المئة. ورغم ذلك، تم جمع 1.36 تريليون تاكا فقط من هدف الحكومة البالغ 1.52 تريليون تاكا.
نقص الإيرادات الحكومية يجبر الحكومة على الاقتراض من البنوك التجارية، لكن ضيق أبواب الديون وأزمة الدولار تجعل من الصعب على البنوك تلبية احتياجات الحكومة. إذا استمرت الحكومة في الاقتراض من البنوك التجارية، فإن أزمة الديون في القطاع الخاص قد تتفاقم، فيما تقوم الحكومة بتخفيض الاقتراض من البنوك التجارية لتجنب تأثير سلبي على القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات بنغلاديش أزمة الاقتصادي اقتصاد ايرادات قروض أزمة بنغلاديش مدونات مدونات مدونات مدونات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما أجرى عملية انتخاب لمنصبين بينهما نائب رئيس المجلس.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم انتخاب عبد الله الجبوري نائبًا لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 15 عضوًا من أصل 26 شاركوا في التصويت، فيما تم انتخاب محمد الهر أمينًا عامًا للمجلس".
وأضاف، أن "الانتخابات عُقدت بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبإدارة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، مشيرًا إﻟﻰ، أن "الانتخابات شكّلت محطة مهمة في مسار انطلاقة المجلس في السابع من نيسان الجاري برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "مرحلة العمل الفعلي قد بدأت بعد استكمال الهيكل القيادي"، موضحًا، أن "المجلس الذي برئاسة رئيس الوزراء، سيباشر فورًا بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق تنويعًا حقيقيًا في مصادر الدخل ويُخرج البلاد من عباءة الاقتصاد الريعي".
وأكد، أن "هناك أولوية خاصة لتقديم رؤى اقتصادية عميقة واستراتيجيات قطاعية مستدامة لكل من القطاعات الحيوية؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقعية والتكامل".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في السابع من نيسان الحالي، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وشدد، "على أهمية أن يقدّم المجلس مخرجات فاعلة، من بينها تحديد أبرز القوانين المعطلة والمعرقلة للنشاط الاقتصادي، ليتسنى للحكومة الإسراع في تعديلها أو سن تشريعات جديدة داعمة، مع التأكيد على تمكين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفهم نواة أساسية لمستقبل التنمية".
فيما أشار إلى، أن "تحقيق الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنه تقليل معدلات التأخير وسد الفجوات في تقديم الخدمات"، داعيًا إلى، "إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المفرط على الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام