بـ180 مليار جنيه.. السيسي يصدر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيها، و6.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية المهن الطبية زيادة المعاشات الحد الادنى للأجور زيادة الأجور حد الإعفاء الضريبي أجور العاملين بالدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الموبايل ممنوع| وزير التعليم يصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2025
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات وقرارات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس.
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بمراحلها المختلفة وكذلك امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.
وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات نصف العام 2025 بآليات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات؟.
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة امتحانات نصف العام 2025 مثلما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.
ووجه عبد اللطيف بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين المشاركين في منظومة امتحانات نصف العام 2025 ، من خلال مديرى الإدارات التعليمية.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات نصف العام 2025 داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية طوال فترة امتحانات نصف العام 2025 ، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أى معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين فى القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.
جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عاجل عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بـ امتحانات نصف العام 2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.