بـ180 مليار جنيه.. السيسي يصدر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيها، و6.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية المهن الطبية زيادة المعاشات الحد الادنى للأجور زيادة الأجور حد الإعفاء الضريبي أجور العاملين بالدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن بدء رصف طريق بني غالب /جحدم بتكلفة 17 مليون جنيه
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت عن بدء رصف طريق بني غالب - جحدم ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير الطرق لتسهيل النقل والانتقال وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا أن الطرق المرصوفة تنعكس على حياة المواطنين من خلال فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الإستثمارات فضلًا عن تسيير حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة.
وأوضح المحافظ أنه بناءًا على بروتوكول التعاون الموقع بين البترول والمحافظة يجري إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط وذلك بطول 4.5 كم بإجمالي تكلفة 16 مليون و985 ألف جنيه بحيث يتم تنفيذه عن طريق مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وبإشراف من مديرية الطرق والنقل لافتًا إلى أهمية هذا الطريق الذي عليه كثافات مرورية وبحمولات زائدة حيث يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والتي من بينها قطاع الطرق.
ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراحل العمل حيث كلف اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق بمتابعة جودة الأعمال المنفذة، والإلتزام بالجدول الزمني المقرر لها لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق.