لتحسين أوضاع الكوادر التعليمية: 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
15 مليار جنيه زيادات إضافية
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء: تطوير شبكة الطرق لربط مدن خليج العقبة بتكلفة 446 مليون جنيه
قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء
يأتي ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهدف تحويل سيناء إلى نموذج متكامل من التنمية "الاقتصادية، السياحية، والاجتماعية"، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، خاصة أن تنمية سيناء جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية.
وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جاري تنفيذ مشروعات ضخمة بجنوب سيناء في مختلف القطاعات، تتضمن تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع التعليم والصحة، وتعزيز السياحة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا نسابق الزمن لتحقيق نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بمجال الطرق لعام 2024 – 2025، تستهدف تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة لربط الطرق الدولية التي تربط بين المدن السياحية الواقعة في نطاق خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بتكلفة تتخطى 446 مليون جنيه، ومنها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب – نويبع بطول 50 كيلو متر بتكلفة 240 مليون جنيه، واستكمال تطوير منفذ طابا البري بتكلفة 157.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب، بتكلفة 49 مليون جنيه، بهدف خدمة القطاع السياحي وتسهيل حركة المرور بشكل عام.
وأضاف أن أعمال تطوير الطرق الدولية بالمحافظة يتضمن أيضًا تزويد هذه الطرق بكافة الخدمات، من محطات وقود، وإنارة، وعلامات وإرشادات مرورية، وحمايتها من مخاطر السيول خاصة في مناطق إحداثيات السيول.
وأشار إلى أنه جاري أيضًا تطوير الطرق الداخلية بالمدن لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهات سياحية هامة، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا