بسبب حرب غزة.. هل تأثرت العلاقات التجارية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، قالت فيه "إن رجل الأعمال الإسرائيلي، رون دانيال، الذي كان قد استقر في دبي منذ عام 2021، غادرها في الأيام التي تلت عملية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر والحرب التي تبعتها خوفا من أن يكون، جالسا على بركان".
وأوضحت الصحيفة بأن "الرئيس التنفيذي لشركة Liquidity Group لإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية، عاد إلى الإمارات بعد شهر بعد أن قرر أن هذه المخاوف كانت "في رأسي بشكل أساسي".
وتابعت: "دانيال هو من بين مجموعة صغيرة من الإسرائيليين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أربع سنوات. ويعكس قراره بالعودة الآمال بين رجال الأعمال الإسرائيليين في أن التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع الإمارات وثلاث دول عربية أخرى، والذي يسمح لهم بالسعي علنا إلى صفقات في الشرق الأوسط، يمكن أن يصمد أمام الغضب والألم الناجمين عن حرب إسرائيل في غزة".
وقال دانييل: "لقد نجا السلام، واستمر الاهتمام، واستمرت الصداقات"، مضيفا أنه "على الرغم من أن الأمر كان "محرجا" مع الأصدقاء الإماراتيين في البداية، إلا أنه "سرعان ما أصبح الأمر كما لو أن الأمر لا علاقة له بنا".
وقد أدانت دولة الإمارات، مثل جميع الدول العربية الأخرى، الدمار الذي أحدثه قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة، والذي أثار غضب الإماراتيين وجزء كبير من غالبية السكان المغتربين. غير أن الغضب والأذى تم احتواؤه إلى حد كبير في المحادثات الخاصة، حيث تُحظر الاحتجاجات.
وقد أدى ذلك إلى غياب المظاهرات واسعة النطاق لدعم الفلسطينيين التي شوهدت في جميع أنحاء المنطقة وأجزاء أخرى من العالم. كما حذرت السلطات من إظهار التضامن الفلسطيني بشكل علني. وقد أعلن قادة الإمارات التزامهم بالاتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم اتفاقيات ابراهام، على الرغم من مخاوفهم بشأن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في مؤتمر عقد في دبي الشهر الماضي: "لقد اتخذت الإمارات قرارا استراتيجيا، والقرارات الاستراتيجية طويلة المدى".
ولطالما كانت الإمارات غير راضية عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. لكنها تعتبر قرارها بأن تصبح ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أمرا حيويا لمصالحها سواء على مستوى الأمن أو طموحاتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال المحلل الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن "الإمارات بحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصالات والاستخبارات والدبلوماسية مفتوحة، ومعرفة ما إذا كان يمكنها استخدامها"، مضيفا، "كنا نعلم أنه سيكون هناك صعودا وهبوطا".
وعلى عكس ما يوصف بـ"السلام البارد"، وهو الذي اتفقت عليه مصر والأردن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتضنت الإمارات، التي لم تخض حربا مع الدولة اليهودية أبدا، العلاقة ودفعت من أجل علاقات اقتصادية أكبر، مع رغبة خاصة في الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية.
ومع مشاركة الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي عدوا يتمثل في إيران، مكّن الاتفاق أيضا أبو ظبي من تطوير تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني بشكل علني. فيما تم إجراء معظم الأعمال الجديدة التي أعقبت الاتفاق مع كيانات تابعة للدولة الإماراتية، خاصة تلك الموجودة في أبو ظبي، العاصمة الغنية بالنفط التي قادت صفقة التطبيع.
وحتى قبل الحرب، كان استغلال المكاتب العائلية الخاصة في الإمارات أصعب مما كان متوقعا بالنسبة لرواد الأعمال الإسرائيليين، الذين أرادوا استخدام اتفاقيات ابراهام للحصول على موطئ قدم إقليمي والوصول إلى المستثمرين الخليجيين الأثرياء.
وقال المؤسس المشارك لشركة PICO Venture Partners ومقرها القدس، إيلي وورتمان، إن "هناك فكرة مفادها أن رجال الأعمال الإسرائيليين سيأتون ويجمعون الكثير من رأس المال ثم يعودون. لكن هذه ليست الطريقة التي تتم بها الأعمال هناك".
إلى ذلك، أدّت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الآن إلى تثبيط الآفاق الناشئة للشركات الإماراتية الخاصة التي تعقد صفقات مع شركات إسرائيلية، بسبب الغضب المتصاعد بين عائلات التجار الذين كان الكثير منهم أصلا حذرين من التعامل مع الإسرائيليين، بسبب الدمار في غزة.
وقال مسؤول تنفيذي إماراتي: "سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو بالاجتماعيات، فإن كل من هو هنا سوف يفكر مرتين". وأضاف: "إذا كان لدي عمل مع شركة إسرائيلية، فسوف أوقف ذلك الآن. العواطف ملتهبة جدا".
وشملت الصفقات الأكثر أهمية شركات تابعة لحكومة أبوظبي. وكانت شركة G42، شركة الذكاء الاصطناعي في أبو ظبي والتي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي القوي، أول شركة إماراتية تفتتح مكتبا في دولة الاحتلال الإسرائيلي. واستثمر صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي مليار دولار في حقل غاز إسرائيلي و100 مليون دولار في رأس مال استثماري وشركات ناشئة إسرائيلية. وحتى لو تباطأت بعض الأعمال، فهناك دلائل على أنها تمضي قدما في مجالات أخرى.
وفي سياق متصل، قالت الباحثة البارزة المقيمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يويل ماريك، الشهر الماضي، إنها "تمضي قدما في افتتاح فرع حيفا لمعهد الابتكار التكنولوجي في أبو ظبي، المشهور بنموذجه اللغوي الكبير مفتوح المصدر (فالكون)"؛ فيما قال معهد دراسات الترجمة إنه "أسس وجوده في إسرائيل في أوائل العام الماضي، وأن ماريك "تقوم بمساعدتنا في التوظيف منذ أواخر صيف عام 2023" - قبل بداية الحرب - وتم "تضمينها الآن".
وواصلت شركات الطيران التابعة للدولة الخليجية خدماتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى مع إلغاء شركات الطيران الأخرى رحلاتها، مما يؤكد الاهتمام بالحفاظ على العلاقة مع إسرائيل. أما بالنسبة للعديد من الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال تجارية في الإمارات، فقد أدت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس إلى زيادة الحاجة إلى الأصدقاء في منطقة معادية.
وقالت المؤسسة المشاركة بمنتدى الأعمال الإسرائيلي الإماراتي UAE-IL Tech Zone، نوا غاستفروند: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ربما لم تعد الاتفاقيات الإبراهيمية في مرحلة شهر العسل، لكنها لا تزال مستقبلنا". تم تغيير اسم المجموعة لتصبح ببساطة Tech Zone "في ضوء الحساسيات والحاجة إلى تعاون إقليمي أوسع".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رابيد للتكنولوجيا المالية التي تأسست في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أريك شتيلمان، والتي يعمل بها حوالي 100 موظف في الإمارات، إن "تأثير الحرب على شركته غير موجود بالمعنى الحرفي للكلمة".
وأضاف: "كل شيء يسير كالمعتاد في دولة الإمارات"، مضيفا أن "هناك تغيرا أكبر في أوروبا حيث أصبح التعاقد مع عملاء جدد أكثر صعوبة".
تجدر الإشارة إلى أن تجاوز التدفق الثنائي للسلع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، باستثناء البرمجيات، ملياري دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير، إلى آب/ أغسطس 2023، وفقا لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في أبو ظبي. ودخلت اتفاقية الشراكة الإماراتية مع دولة الاحتلال حيز التنفيذ العام الماضي، حيث خفضت التعريفات الجمركية وتهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وقال وورتمان من شركة PICO Venture Partners إن "أحد الجوانب الحاسمة هو أن الإسرائيليين ما زالوا يشعرون بالترحيب في الدولة الخليجية". وقال: "إنها واحدة من أكثر الأماكن أمانا في العالم اليوم لتكون إسرائيليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الإمارات الولايات المتحدة غزة الولايات المتحدة غزة الإمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الأعمال الإسرائیلی مع دولة الاحتلال فی الإمارات فی أبو ظبی دولار فی فی دولة
إقرأ أيضاً:
الاستعمار لاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب
عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على فرقة غزة ومستوطنات غلاف غزة، زعمت إسرائيل وجميع الحكومات الغربية أن إسرائيل وقعت ضحية "هجوم إرهابي" من قبل حماس، ولذلك فإن الدولة الصهيونية تتمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد عدوها، وبما أن الجماعات المسلحة الفلسطينية تسببت في هذا "الهجوم غير المبرر" حسب ادعائهم، فعلى الفلسطينيين مواجهة حرب إبادة والتعرض للموت والدمار والتنكيل والتجويع والتهجير الذي تشنه عليهم إسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال الدفاع عن النفس.
وقد صنفت دولة الاستعمار الاستيطاني التي قامت على "الإرهاب" كافة أشكال مقاومة مشروعها العسكرية والمدنية بالإرهاب، حيث بات "الإرهاب" صناعة صهيونية تبنته الدول الغربية، وشكل العقيدة الأمريكية الإمبريالية مع نهاية الحرب الباردة وحلول عصر الأحادية القطبية، وأصبح مصطلح "الإرهاب" يكافئ "الإسلام" وهوية الإرهابي تقتصر على العرب والمسلمين والفلسطينيين.
فمنذ اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبحت مفردة "الإرهاب" الأكثر تداولا على ألسنة قادة كيان الاحتلال الصهيوني وداعميهم الغربيين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسرعان ما ترددت كلمة "الإرهاب" على ألسنة رعاة المستعمرة الصهيونية من الإمبرياليين الغربيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت مقولة "حماس هي داعش" سلعة رائجة، لكن الحقيقة التي بدت واضحة لكافة الأحرار في العالم أن "حماس" حركة تحرر وطني تناهض كيان استعماري استيطاني صهيوني قام على الإبادة والتطهير العرقي والإرهاب، وهو لم يتوقف عن استخدام الإرهاب في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني.
الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق
إن الإصرار الغربي والإسرائيلي على وصف هجوم حماس بالإرهابي يتجاهل حقيقة التاريخ وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وهو مغالطة تستند إلى الغطرسة والتفوقية العرقية، إذ يعتبر الهجوم إرهابيا يقابَل بحق الدفاع عن النفس من الناحية المنطقية في حالات الحياة الطبيعية بين دولتين مستقلتين حسب ميثاق الأمم المتحدة (1945) الذي صمم لاستبعاد العدوان العسكري، والذي يميل إلى التسبب في خرق السلم والأمن الدوليين، لكن الحالة الفلسطينية ووضعية غزة تشير إلى أمر مختلف تماما، ففد احتلت إسرائيل غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، رفضت إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق.
وفي حالة غزة على وجه التحديد، واصلت إسرائيل ممارسة السيطرة الفعلية على غزة، مع أنها أعلنت رسميا عن انسحاب قواتها وإخلاء أربع مستوطنات يهودية غير شرعية في عام 2005، ويرجع ذلك إلى أن "خطة فك الارتباط" نصت صراحة على أن إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة جوا وبحرا وبرا، بينما ستحتفظ بسيطرتها على المعابر الحدودية وكذلك المرافق والخدمات العامة، مثل إمدادات المياه والكهرباء. ومن ثم استمرت غزة في المعاناة من العدوان الإسرائيلي في شكل احتلال بحكم الأمر الواقع كما اعترفت به الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإنسانية، مثل منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين على التوالي في عامي 1970 و1974 بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
عندما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن هجوم السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، فإنه كان يشير بطريقة دبلوماسية إلى تفسير مختلف، فالهجوم العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية يقيادة حماس ضد إسرائيل لا يشكل هجوما إرهابيا مسلحا أو عملا من أعمال العدوان العسكري كما هو محدد في القانون الدولي، وذلك لأن الدولة الخاضعة للاحتلال العسكري تتمتع بحق الدفاع عن النفس كما هو مذكور في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنح "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا إذا وقع هجوم مسلح" ضد دولة. وقد تم الاعتراف بعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة حتى قبل الحرب العالمية الثانية، وفلسطين دولة رغم أنها تقع تحت الاحتلال العسكري، ومنذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، اعترفت بها حوالي 140 دولة، وهي "دولة مراقبة" في الأمم المتحدة منذ عام 2012.
إن حق المقاومة لأي شعب يقع تحت الاحتلال العسكري مشروع من الناحية القانونية وهو حق ثابت للشعب الفلسطيني، وقد تقرر أن حق الشعب في تحرير وطنه من خلال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي هو حق طبيعي كحق الإنسان في الحياة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتمتع القوة المحتلة بحق الدفاع عن النفس ضد أولئك الذين هم تحت الاحتلال العسكري، ولذلك فإن ادعاء إسرائيل ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد الهجوم العسكري للفصائل الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةيُعدّ تحريفا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة، والاحتلال العسكري، وتقرير المصير، وإقامة الدولة، إذ يُعدّ الاحتلال العسكري وأعمال العدوان العامة من أبشع الجرائم في القانون الدولي. وفي حالة غزة فإن إسرائيل هي التي ترتكب عدوانا مسلحا على غزة وشعبها، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تتجاوز إسرائيل وداعموها الغربيون حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني كقوة محتلة تقوم على الإرهاب في غزة منذ عام 1967، وكان عليها الالنزام القانوني بالامتثال لاتفاقيات لاهاي (1907) واتفاقية جنيف الرابعة (1949) وكذلك للقانون الدولي الخاص بقوانين النزاع المسلح والاحتلال العسكري. فبموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، يُحظر على الدولة المحتلة تغيير الوضع الراهن داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي يجب عليها تجنب توسيع نطاق قوانينها وأنظمتها لتشمل المنطقة المحتلة، وهي ملزمة بعدم اتخاذ تدابير قانونية وإدارية تضر بسلامة ورفاهية السكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، فالقرارات والممارسات التي تهدف إلى حرمان السكان من سبل عيشهم الأساسية محظورة تماما بموجب القواعد القانونية الدولية.
ورغم ذلك تستمر إسرائيل وبدعم غربي في انتهاكٍ التزاماتها القانونية الدولية، بحيث تحوّل هجوم إسرائيل على غزة إلى حالة قتلٍ وإبادة متعمدٍ للفلسطينيين في غزة. وثمة أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحقّ الغزيين خلال هجومها الوحشي على غزة جوا وبحرا وبرا، سعيا منها إلى إبادة أكبر عددٍ ممكنٍ من الفلسطينيين. كما أن قطعَ أساسيات الحياة في غزة، وهي الماء والغذاء والدواء والكهرباء، كان مُدبَّرا للتسبب في أكبر عددٍ ممكنٍ من الوفيات. كما خدمت هاتان الاستراتيجيتان الإباديتان هدفَ إسرائيل المتمثل في التطهير العرقي من خلال الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من غزة.
إحدى المفارقات الصارخة أن دولة استعمار استيطاني قامت على الإرهاب، تصف المقاومة لاحتلالها بالإرهاب، فالإرهاب الصهيوني موثق بصورة جلية دون لبس، فقد مارس الكيان الصهيوني الإرهاب على أساس يومي تقريبا منذ العام 1937، في الوقت نفسه الذي كان فيه البلطجية النازيون يرهبون اليهود الأوروبيين، حيث نفذت العصابات الصهيونية المشكّلة من الغرباء اليهود "حملات محسوبة من الإرهاب" ضد الفلسطينيين الأصليين، وفي هذه الحملة، قد تعرض الفلسطينيون للذبح والتشويه والترويع بلا رحمة جراء التفجيرات المتكررة أو الهجمات بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على المقاهي الفلسطينية وعلى "المارة العرضيين"، وعلى السيارات والحافلات الفلسطينية وقطارات الركاب ودور الأيتام والمدارس والمتاجر والأسواق والأحياء العربية. وأغارت العصابات اليهودية على القرى العربية، وزرعت الألغام الأرضية، وأعدمت بدم بارد على غرار النازية القرويين المحاصرين، وضاعفت عصابة الإرغون العسكرية القومية الإرهاب من خلال التهديد بـقطع الأيدي العربية التي ترتفع ضد القضية اليهودية.
لقد استُخدم مصطلح "الإرهاب اليهودي"، أو "الإرهاب الصهيوني"، قبل سنة 1948، للإشارة إلى الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات صهيونية مسلحة، واستهدفت السكان العرب الفلسطينيين، كما استهدفت سلطات الانتداب البريطاني. فمنذ الثورة الفلسطينية الكبرى في سنوات 1936-1939 وحتى تأسيس دولة إسرائيل، استُخدم الإرهاب الصهيوني بصفته استراتيجية عسكرية لتسريع إنشاء دولة يهودية مستقلة، وتم شن هجمات كثيرة على الفلسطينيين، بهدف ترويعهم ودفعهم إلى الانتقال والهجرة خارج البلاد، وعلى مراكز الجيش والشرطة البريطانيين، كما نُظمت عمليات اغتيال وتفجيرات لأسواق وسفن وفنادق. وقد وقف على رأس هذه العصابات الصهيونية زعماء أصبحوا، في السنوات اللاحقة، رؤساء لحكومات إسرائيل، مثل دافيد بن غوريون ومناحم بيغن وإسحاق شامير.
تكشف المسألة الفلسطينية وحالة حماس عن ذاتية مصطلح "الإرهاب" وغير موضوعيه، إذ يشكل مصطلح "الإرهاب" دالا مبنيا سياسيا، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي، إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، وهوية الإرهابي رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطابي تحدده المصالح القومية، وفي الوقت الذي يصعب من الناحية النقدية وصف حماس بالإرهابية، يمكن بسهولة وصف إسرائيل دولة إرهابية. وكانت بوليفيا قد أدرجت فعلا الكيان الإسرائيلي على قائمتها للدول الإرهابية.
الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب
فـ"الإرهاب" تسمية مفروضة وغير مفترضة واستراتيجية القوى الغاشمة للهيمنة والسيطرة وترتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، وتنفرد الحالة الفلسطينية بالإجماع والتوافق الأمريكي حول هوية "الإرهابيين". فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبدا ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائما ضحايا الإرهاب. وقد تحول "الإرهاب" الذي اخترعه الغرب الإمبريالي والاستعمار الصهيوني إلى "مصطلح متداول يطلقه كل فاعل على أعدائه، إلى اتهام متبادل"، استفاد من الخلط والفوضى اللذين واكبا نشأة وتطور استخدام المفهوم ومعلوم أن "من يطلق الأسماء على الأشياء فهو يمتلكها"
إن الإصرار الأمريكي والأوروبي والصهيوني على تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية يهدف إلى نزع الصفة السياسية عن عملها، ونزع الحصانة الإنسانية عن أعضائها، فوصف مقاومي حماس بالإرهابيين يضع جنود حماس في قائمة "محاربون لا شرعيّون"، بل إن حشر الفلسطيني في هوية جوهرانية إرهابية هي الأصل. ففي الصّحافة الإسرائيليّة والغربية كلّما تعرّض الجيش الإسرائيليّ لمقاومة غير منتظرة من الفلسطينيّين، اعتبرتها الصّحافة دليلا على عملهم الإرهابيّ، فحسب الرؤية الإمبريالية الغربية والاستعمارية الصهيونية لا يحقّ للإرهابيّ أن يقاوم، وهذه المفارقة تقع صميم الفكرة الّتي ينهض عليها برنامج "الحرب ضدّ الإرهاب"، هذه الحرب الغريبة الّتي يضحي فيها العدوّ مجرما بسبب دفاعه عن نفسه أو مقاومته.
خلاصة القول أن إسرائيل ليست دولة إرهابية عدوانية وتوسعية فحسب، بل هي أيضا دولة استعمارية استيطانية، تقوم على محو الشعب لفلسطيني، وجعل فلسطين "موطنا" للمهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم، فلم تقتصر الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الصهيونية على المضايقات اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة احتلال عسكري وحشي. فقد انخرطت الدولة الصهيونية بشكل روتيني في التطهير العرقي بدم بارد وارتكبت المجازر والقتل العشوائي للفلسطينيين، ومارست انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ولا تقتصر إسرائيل على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل إن استراتيجياتها في التوسع الإقليمي والهيمنة وممارسة أقصى درجات العنف تستهدف أيضا العالمين العربي والإسلامي. فإسرائيل دولة شاذة تمارس الاستعمار الاستيطاني وتعتمد استراتيجيات الهيمنة والإرهاب والترهيب تجاه أي جهةٍ تعتبرها "معادية"، وهي تمارس إرهاب الخطف، والتهديد، والعمليات السرية ضد أهدافٍ داخل حدودها وخارجها، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المتبقية في العالم التي تمارس نظام الفصل العنصري.
ومن الغريب أن حدود إسرائيل الإقليمية مجهولة، وهي دولة توسعية لم تكفّ عن انتهاج سياساتٍ عدوانية تجاه جيرانها العرب، رغم أنهم لم يعودوا يُشكلون أي تهديدٍ أو إزعاج لأمنها، وهو ما يكشف عن حقيقة الكيان الاستعماري الصهيوني وطبيعة علاقته كمتراس متقدم للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.
x.com/hasanabuhanya
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز