إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 18 حالة بنطاق قرى ومركز الإسماعيلية.
وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، في بيان، إنه تم اليوم إزالة 18 حالة تعدٍّ على أراض زراعية بمساحة 17 قيراطًا، بينها إزالة 14 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إزالة 4 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 850 مترا مربعا بولاية المحافظة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، مشيرا إلي أن الحملات مستمرة حتي منتصف الشهر بشكل يومي في جميع المراكز والقري.
وتابع «بشارة»، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديوقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اول باول لمنع وجود أي تعديات.
وأكد «بشارة»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت علي التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالة التعديات التعديات علي أملاك الدولة تعديات الأراضي الزراعية محافظ الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا