الزراعة: خفضنا استهلاك المياه بنسبة 60% لمحصول الشلب وسنتوسع بمساحاته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، النجاح بترشيد استهلاك المياه في زراعة محصول الشلب بأكثر من 60% باستخدام طرق الري الحديثة، وفيما أشارت إلى التوجه لزيادة مساحاته وخاصة رز العنبر، أكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من محاصيل الخضر والفواكه، لافتةً في الوقت نفسه نيتها التعاقد على شراء مرشات حديثة تؤمن حاجة مليون دونم.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "النجاح بطرق الري الحديثة وموسم الأمطار للعام الماضي ساهما بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة الاستراتيجي حيث وصل الإنتاج لـ 5 ملايين و200 ألف طن".
وأضاف الخزاعي، أن "هذا الأمر تحقق كذلك بفضل ما قدمته وزارة الزراعة والحكومة والوزارات الساندة من دعم كبير للفلاحين والمزارعين في مختلف محافظات العراق، على الرغم من التحديات الكبيرة بسبب الشح المائي والتغير المناخي"، مؤكدا ان "الوزارة تسعى لتخطي عتبة الستة ملايين طن لمحصول الحنطة في الموسم المقبل".
وفيما يتعلق بمحصول الشلب أوضح الخزاعي، أن "دوائر الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة نجحت في استزراع هذا المحصول عن طريق استخدام طرق الري الحديثة، وقد حققت نتائج باهرة إذ استطعنا ان نقلل من استهلاك مياه الري بنسبة تجاوزت الـ 60 بالمئة"، لافتا الى أن "زراعة الرز تعتمد على الري الاغراقي الذي يستمر ستة اشهر من كل سنة الأمر الذي سيفتح الباب مرة ثانية امام التوسع في زراعة المساحات الكبيرة من الرز في المحافظات كافة، التي عرف بزراعتها تحديدا كرز العنبر في النجف الاشرف والديوانية والمثنى، وهذا ايضا يعتبر من عوامل تحقيق الأمن الغذائي".
وفيما يتعلق ايضا ببقية المحاصيل الزراعية، أوضح الخزاعي أن "الوزارة نجحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والبصل والرقي والبطيخ والتمور وبعض الفواكة كالرمان وكذلك الأعلاف وبعض المنتجات الحيوانية ولولا شحة المياه لكنا حققنا اكتفاءً ذاتياً بأغلب المحاصيل".
وعن تعميم الري الحديث أوضح أن "الوزارة تعاقدت مع وزارة الصناعة لتجهيزها بمرشات بـقيمة 133 مليار دينار، وايضا طرحت مناقصات تقدر قيمتها بـ 250 مليار دينار، إضافة الى أن هناك عقدا مرتقبا من المؤمل ان يوقع في قريباً مع شركة باور النمساوية بـقيمة 300 مليون دولار، لتجهيزنا بأكثر من ستة آلاف مرشة، وهذا من الممكن ان يؤمن طرق الري الحديثة لأكثر من مليون دونم من الأراضي الزراعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الری الحدیثة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.