أراضي دبي تُنجز 1.6 مليون معاملة عقاريّة خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، والتي لامست 1.6 مليون معاملة، بنمو 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي سجّل حوالي 1.36 مليون معاملة.
وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ أنّ أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة.
وأوضح بن غليطة أن قيمة التصرفات العقاريّة تجاوزت حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محقّقةً نمواً بنسبة 20 بالمئة من حيث القيمة و36 بالمئة من حيث العدد مقارنة بعام 2022.
فيما كان للاستثمارات العقاريّة أيضاً حضورها الاستثنائي حيث نمت قيمتها بنسبة 55 بالمئة خلال نفس الفترة، لتصل إلى حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71,002 مستثمر جُدد بزيادة 20 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكّل 42 بالمئة من إجمالي المستثمرين الجدد.
وأوضح بن غليطة، أنّ هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوّة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الإستراتيجيّة الراميّة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنّ هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكّل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.
المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب
وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي؛ فقد استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً.
في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخّوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً.
بينما ضخّ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً.
وتُواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيّدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9 بالمئة من حيث القيمة و42.5 بالمئة من حيث عدد المستثمرات، و39.8 بالمئة من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بالعام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي أراضي دبي القطاع العقاري أراضي دبي الأراضي والأملاك الأراضي والأملاك دبي عقارات دبي دبي أراضي دبي القطاع العقاري أخبار الإمارات بالمئة من حیث ملیار درهم العقاری ة فی دبی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة