أسهم "علي بابا" باللون الأحمر بعد نتائج أقل من التوقعات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تراجعت أسهم شركة "علي بابا الصينية" خلال الساعة الأولى من التداولات، الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أقل من المتوقع خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.
وبعد أن صعد السهم خلال تداولات ما قبل الجلسة بنحو 4 بالمئة، إلا أن السهم تراجع إلى المنطقة الحمراء، ليسجل هبوطا بأكثر من 4 بالمئة خلال الدقائق الأولى للتداول.
ويأتي التراجع على الرغم من إعلان الشركة عزمها زيادة حجم برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 25 مليار دولار.
وقالت "علي بابا" إن الزيادة البالغة 25 مليار دولار ستضاف إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها حتى نهاية مارس 2027، ليصل إجمالي المبلغ المتاح في إطار البرنامج إلى 35.3 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان إن زيادة إعادة الشراء تظهر "الثقة في مستقبل أعمالنا وتدفقاتنا النقدية".
وبلغت إيرادات عملاق التجارة الإلكترونية الصيني 260.35 مليار يوان صيني (36.6 مليار دولار) مقابل 262.07 مليار يوان متوقعة.
وخالفت الإيرادات التوقعات، حيث نمت بنسبة 5 بالمئة فقط على أساس سنوي، مسجلة تباطؤًا عن الأرباع السابقة، حيث ظل النمو في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين وقسم الحوسبة السحابية بطيئًا.
وفي الوقت نفسه، انخفض صافي دخل "علي بابا" في الربع المنتهي في ديسمبر بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.4 مليار يوان صيني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات علي بابا الصين أسواق الأسواق اقتصاد عالمي شركات الشركات علي بابا الصين أسواق عالمية ملیار دولار علی بابا
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة