مصر.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية اعتبارا من الشهر المقبل. وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، أن "السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي".
وذكر المتحدث الرسمي أن "الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه".
وقد وجه "الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه".
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية