«الدار» تُرسي عقود تطوير مشاريع بـ 22 مليار درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسة، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال عام 2023.
وتم ترسية العقود على 36 شركة في دولة الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها "10.
ويُعد هذا البرنامج محركاً رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتتضمن هذه العقود الممنوحة تنفيذ وتسليم مشاريع سكينة تضم فللاً ووحدات تاون هاوس وشقق بالإضافة إلى مساحات مكتبية من فئة «أ» ومساحات تجزئة ومدارس وطرق رئيسة سريعة في بعضٍ من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومنطقة الشامخة.
وتجدر الإشارة أنه تمت ترسية 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما تخصص النسبة المتبقية من العقود البالغة 47% لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»: تعكس القيمة الكبيرة للعقود التي منحتها شركة الدار خلال عام 2023 التطوّر المستمر الذي تشهده أبوظبي، مما يؤكد تحوّل الإمارة إلى وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والسياحة، وستلبي هذه المشاريع عقب اكتمالها الطلب المتنامي على الخيارات السكنية الجديدة، كما ستوفر مساحات مكتبية وتجزئة عصرية وتحسينات متطورة في البنية التحتية تثري جودة الحياة في الإمارة.
وأضاف عادل عبدالله البريكي قائلاً: لطالما تلتزم الدار بتطبيق مفهوم الاستدامة في عقود المشتريات، مما يضمن مساهمة جميع الموردين والمقاولين بدور إيجابي في دعم التزاماتنا نحو تحقيق مستهدفات خطة صافي الانبعاثات الصفري، التي ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن التصميم منخفض الكربون وسلسلة التوريد منخفضة الكربون والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقامت شركة الدار في جزيرة السعديات، خلال عام 2023، بتعيين شركة تروجان للمقاولات العامة، بالشراكة مع شركة الإنشاءات العربية، لتنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع "السعديات لاغونز"، بينما كلّفت شركة "اينوفو بيلد" بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
وإجمالاً، ستتولى هذه الشركات تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مشروع "السعديات لاغونز".
كما أرست "الدار" عقداً على شركة "اينوفو بيلد" لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "سعديات غروف"، وجهة التجزئة الدولية في قلب المنطقة الثقافية.
وفي جزيرة ياس، قامت الدار بتعيين شركة فيبريكس لتنفيذ أعمال تطوير وحدات سكنية في ياس بارك غايت وياس بارك فيوز، ويشمل ذلك 849 وحدة سكنية، على مقربة من أبرز معالم الجذب الترفيهية في جزيرة ياس.
كما قامت الدار بتعيين شركة الإنشاءات العربية لتنفيذ برج مكتبي من فئة "أ"، في إطار حرصها على تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية في جزيرة ياس.
كما حصلت شركة "نورول" على عقد لتنفيذ وحدات الفلل وأعمال البنية التحتية في مشروع "فيء الريمان 2"، مما سيضيف 557 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة الشامخة. كما قامت الدار بتعيين شركة "تروجان للمقاولات العامة" لتطوير وحدات الفلل وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "بلغيلم".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية البنیة التحتیة جزیرة یاس فی جزیرة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية