زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية لـ6 آلاف جنيه.. 12 قرارًا هامًا من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37، 5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1، 6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4، 5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور قرارات السيسي أجور العاملين قرارات الرئيس السيسي الاعفاء الضريبي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: تغيير خط الطرد بمحطة مياه «الجرايدة» بتكلفة 2.5 مليون جنيه
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن بدء أعمال تغيير خط طرد محطة مياه الشرب بقرية الجرايدة بمركز بيلا، وتنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك قبل البدء في أعمال رصف الطريق، وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الأضرار التي تسببها الخطوط القديمة.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن خط الطرد تم تنفيذه بطول 250 متر وقُطر 500 مم، يبدأ من محطة المياه بالجرايدة حتي كوبري البشمة بتكلفة مالية وصلت إلى 2.5 مليون جنيه، بإستخدام مواسير البولي ايثيلين المضغوط، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب، ولا تحتاج إلى وصلات ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية ولا تتعرض للصدأ، فضلا عن أن الجدار الداخلي لا يتعرض إلى الترسّبات.
وأشاد المحافظ بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لإنهاء أعمال تغيير خط الطرد في وقت قياسي، مشدداً علي الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكداً أن سلامة العاملين والمواطنين في مواقع العمل تأتى على رأس أولويات المحافظة.
وشدَّد على سرعة الانتهاء من أعمال تغيير خط الطرد لمحطة مياه الجرايدة، ورد الشىء لأصله ورفع مخلفات التركيب، تمهيداً لرصف الطريق مع التأكيد على رفع أي إشغالات تعوق حركة السير. وكذلك الاهتمام بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين العامة.