العراق وايران.. توقيع اتفاقية تعاون حول تنظيم مراسم الاربعين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وقعت إيران والعراق اتفاقية تعاون وتنسيق جديدة، وذلك على هامش اجتماع لجنة الأربعين المشتركة بين البلدين، في مبنى الداخلية الايرانية بطهران.
ووقع رئيس المقر المركزي الإيراني للزيارة الاربعينة مجيد مير احمدي، والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي سعد معن اتفاقية تعاون تنسيقية حول تنظيم مراسم الاربعين للعام المقبل.
وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتسهيل حركة الزوار والقضايا الامنية وامورا اخرى ذات الصلة بهذه المناسبة الاسلامية العظيمة.
وفي تصريح له خلال الاجتماع، اكد المستشار الامني لوزير الداخلية العراقي، على احترام زوار الأربعينية ورعاية احتياجاتهم لافتا بان العراق لن يسمح للاخرين بالصيد في الماء العكر.
واشار سعد معن، الى تحسن الوضع الامني في العراق عن ما كان عليه سابقا، وعزا ذلك الى الجهود المستدامة لشخص رئيس الوزراء العرقي وسائر المسؤولين في بلاده.
واكد مستشار وزير الداخلية العراقي، على استعداد بلاده التام لتامين زوار الاربعينية والحفاظ على سلامتهم وتوفير الخدمات لهم وتسهيل ظروفهم.
الى ذلك، ادان مستشار وزير الداخلية الايراني انتهاك سيادة العراق ووحدة أراضيه، وقال: يجب على واشنطن أن تقبل بأن عصر هيمنتها قد ولى وعليها أن تحترم سيادة الدول.
وفي معرض اشادته بما يقدمه الشعب و الحكومة العرقيين لزوار العتبات المقدسة، اكد هذا المسؤول الذي يتراس المقر المركزي لزيارة الاربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان إنشاء مقر قيادي مشترك مع العراق سيساعد بشكل كبير في تحسين ظروف احياء الزيارة الأربعينة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في ظل هذه الظروف، يبرز دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قيادة الجهود لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنويعه ويتطلب ذلك إستراتيجية شاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، مثل المعادن، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
ان العراق يمتلك ثروة معدنية متنوعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده الوطني إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل وأهم هذه المعادن ومناطق تواجدها هي :
النفط والغاز الطبيعي الذي تتميز به محافظات البصرة، وكركوك ، ميسان، الأنبار ومحافظات اقليم كوردستان ، ويعتبر في الوقت الحاضر العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويمثل نسبة تصل الى ٩٠% من ايرادات الدولة .
ان تطوير الصناعة البتروكيميائية والمشتقات النفطية والاسمدة يمثل فرصة كبيرة لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه السلعة وزيادة ايرادات خزينة الدولة وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط الذي تتذبذب اسعاره وتسبب ازمات اقتصادية لا يحمد عقباها ، لكون العراق يعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين التي تشكل اكثر من ٦٠% من الموازنة .
ومن المعادن المهمة ” الفوسفات ، وموطنه الصحراء الغربية ويعتبر من أكبر احتياطيات العالم ويمكن عرضه للاستثمار لانتاج الاسمدة الزراعية التي تدعم الزراعة وخلق فرص تصدير ليكون موردا اضافيا .
ويعتبر العراق من الدول القليلة التي تمتلك رواسب الكبريت الحر ، ويمكن انشاء الصناعات الكيميائية منه مثل الأحماض والأسمدة وتصدير الفائض ، وموطنه في محافظة نينوى (المشراق) .
وخامات الحديد والمنغنيز في جبال حمرين والصحراء الغربية التي يمكن استغلال هذه الموارد في صناعة الفولاذ والإنشاءات والبنية التحتية ، ويستخدم في الصناعات الثقيلة والبناء ويمكن استثماره في إنشاء مصانع للحديد والصلب.
وأما خامات السيليكا وموطنها الأنبار، خاصة في مناطق الرطبة وعانة ، يمكن استخدامها في الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويمتلك العراق خامات اليورانيوم في الصحراء الغربية ويمكن استخدامها في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتصديره الى الدول الكبرى .
يضاف الى ذلك الذهب والمعادن النادرة وموطنها مناطق كردستان وجنوب العراق والاستثمار فيهما سيعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويوفر دخلاً إضافيًا ، ولقيمتها الاقتصادية العالية لها دور وأهمية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.
ان استثمار المعادن في العراق يُعد خطوة استراتيجية مهمة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ، ويؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، زيادة الإيرادات ، تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية .
وعليه ندعو الحكومة الاتحادية ونقول لها انه آن الآون الى الاستثمار في هذه الموارد ، ووضع خطط استراتيجية تشمل تأهيل البنية التحتية، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير التشريعات التي تدعم هذا القطاع ، لننتشل بلدنا من الاقتصاد الريعي والنهوض به قبل السقوط في الأزمات الاقتصادية التي يسببها السعر المتذبذب للنفط .
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية