عاجل : فيما التزمت بتثبيت سلطة بن مبارك .. الولايات المتحدة تبدأ بتنفيذ خطة عسكرية ’’بديلة’’ في اليمن وهذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الجديد برس/
كثفت الولايات المتحدة، الأربعاء، تحركاتها في الملف العسكري اليمني ضمن ترتيبات لما تعرف بالخطة البديلة .
وأفادت مصادر بوزارة الدفاع في حكومة عدن بأن السفير الأمريكي والمبعوث الأمريكي شددا خلال لقائهما برشاد العليمي في وقت سابق اليوم على ضرورة توحيد الفصائل التابعة للتحالف جنوب وشرق اليمن تحت قيادة وزير الدفاع.
وكان المسؤولان الامريكيان التقيا بالعليمي بعد ساعات فقط على كشف تقارير إعلامية رفض الانتقالي خطة أمريكية لضم فصائله إلى حكومة بن مبارك.
وأفادت المصادر بأن عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي ونائبه أبوزرعة المحرمي رفضاً خلال اجتماع مسائي عقد الثلاثاء بمشاركة العليمي ووزير الدفاع في حكومة معين اي خطة لدمج تلك الفصائل معتبرين بان الوقت غير مناسب لهذه الخطوة في ظل استمرار التنصل من مطالبهما في استعادة الدولة جنوبا.
والاجتماع المسائي عقد بطلب من وزير الدفاع وجاء عقب لقاء مماثل جمع الوزير والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة خطة دمج الفصائل المسلحة.
ومع أن الحراك الأمريكي يتزامن مع قرار تعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة الجديدة بعدن وضمن المساعي الأمريكية لتسهيل مهامه، وفق تصريحات أمريكية، الا أن تزامنها مع حراك أمريكي سياسي بملف اليمن برز بجولة المبعوث الأمريكي وتحركات السفير الأمريكي بغية الخروج بماء الوجه من المعركة في البحر الأحمر ، تشير ، وفق خبراء، إلى أنها ضمن الخطط البديلة لأمريكا التي فشلت عسكريا بتحييد اليمن عن ما يدور في غزة.
يذكر أن المبعوث الأمريكي لدى اليمن هدد بتفجير الوضع عسكرياً قبيل جولته الأخيرة والتي ربط فيها السير باتفاق السلام بوقف اليمن عملياتها البحرية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.