شركة إسرائيلية تخسر تعاونها مع اليابان بسبب محكمة العدل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ستنهي شركة إيتوتشو اليابانية في الأسابيع الثلاثة المقبلة تعاونها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية، على خلفية التحركات القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو ما يحرمها من موطئ قدم في الجيش الياباني، في وقت بدأ فيه خطة تحديث واسعة، وفق ما ذكر موقع كلكاليست الاقتصادي العبري.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن مقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية قد تعرقل خطط شركة "إلبيت سيستمز" -التي يديرها مايكل فيدرمان- للتموقع جيدا في السوق اليابانية.
كانت إيتوتشو، وهي إحدى الشركات التجارية الكبرى في اليابان، وقّعت في مارس/آذار الماضي مذكرة تفاهم مع "إلبيت سيستمز" لتعاون صناعي تنقل على أساسه الشركة الإسرائيلية المعرفة التقنية إلى اليابان، بما يسمح بإقامة خطوط إنتاج لبعض أنظمتها، ومنتجاتها ويجعلها متاحة للجيش الياباني.
وبدأ الجيش الياباني خطة تحديث واسعة لمنظوماته العسكرية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر المستمر مع الصين.
وزادت مبيعات "إلبيت سيستمز" في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الماضية 27% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية إلى 4.3 مليارات دولار.
كانت الشركة الإسرائيلية تأمل الحصول على موطئ قدم في اليابان -وهي أحد الأسواق التي تعد بنمو كبير- استعدادًا لخطط التحديث الكبيرة في الجيش الياباني.
قرار المحكمةوأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، خلال الشهر الماضي، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وطالبتها ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا التي أقامت الدعوى.
ورغم أن القرار قضى على آمال الفلسطينيين في إصدار أمر ملزم بوقف الحرب في غزة، فإنه كان بمثابة انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتوصلت المحكمة إلى أن ثمة قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في حرب قالت المحكمة إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلبیت سیستمز
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يدين شركة إسرائيلية
تورنتو-رويترز
أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن مجموعة إن.إس.إو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.