بورصة "وول ستريت" الأمريكية تراهن على اقتصاد دولة جديدة بعد الصين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت "بلومبرغ"، بأن الأسواق العالمية تشهد تحولا كبيرا، إذ يسحب المستثمرون مليارات الدولارات من اقتصاد الصين "المتعثر"، بعد عقدين من الرهان عليها باعتبارها أكبر قصة نمو في العالم.
وتشير الوكالة إلى أن عمالقة "وول ستريت"، مثل "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي" يفضلون الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها الوجهة الاستثمارية الرئيسية للعقد المقبل.
ويخلق الزخم الاستثماري منافسة محتدمة بين الشركات نحو الهند. وحدد صندوق التحوط "مارشال وايس"، البالغة قيمته 62 مليار دولار، الهند باعتبارها أكبر رهان طويل الأجل بعد الولايات المتحدة في صندوق تحوطه الرئيسي.
فيما أصبحت الهند واحدة من أهم الأسواق الناشئة لشركة "فونتوبيل هولدينغ"، ومقرها في زوريخ، حتى أن المستثمرين الأفراد في اليابان، الذين يتبنون عادة نهجا استثماريا تقليديا، بدأوا يتجهون نحو الهند.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الهند، التي تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالم، عززت بنحو كبير بنيتها التحتية في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي من أجل جذب الاستثمارات، وبالمقابل تواجه الصين مشاكل اقتصادية وخلافا متزايدا مع الغرب.
وقال فيكاس بيرشاد مدير محفظة الأسهم الآسيوية لدى شركة "إم أند جي إنفستمنتس" في سنغافورة إن "الناس مهتمون بالهند لعدة أسباب، أحدها ببساطة أنها ليست الصين. الهند تحظى بقصة نمو حقيقية طويلة المدى".
إقرأ المزيد ارتفاع الأسهم الصينية بعد إجراء حكوميعلى الرغم من أن المعنويات الإيجابية تجاه الهند ليست بالشيء الجديد، فمن المرجح أن يرى المستثمرون الآن سوقا أشبه بالصين في الماضي تتمثل في اقتصاد ديناميكي هائل ومنفتح على الأموال العالمية.
وحول المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون عند دخولهم الهند، أشارت الوكالة إلى فقر سكان الهند وارتفاع تكلفة أسواق الأسهم وأسواق السندات معزولة.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الأمريكية الناتج المحلي الاجمالي
إقرأ أيضاً:
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
الثورة نت/وكالات نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية على الصين، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية. وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة(10 في المئة) على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة”. وتابع البيان أن “موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم”. وأضاف البيان: “الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل”. على وجه الخصوص، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة. وأردف البيان: “على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية”. كما دعت واشنطن إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية”. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا. وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.