السيسي يصدر قرارا عاجلا بزيادة الأجور في مصر ورفع "الحد الأدنى" بنسبة 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
إقرأ المزيد
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: تدفق المساعدات لقطاع غزة دون الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية
يمانيون../
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات العاجلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوضح المرصد أنه على الرغم من تسجيل زيادة في عدد الشاحنات الداخلة، فإن جزءًا كبيرًا منها يحمل بضائع غير أساسية للتجار، ولا تمثل أولوية لسكان القطاع الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ووفقًا لتقارير المرصد، فقد وصل إلى القطاع نحو 8500 شاحنة منذ سريان الاتفاق، لكن 35% فقط من هذه الشاحنات توجهت إلى شمال قطاع غزة، مما يعني أن ما وصل إلى كامل القطاع لا يغطي حتى نصف الاحتياج اليومي للسكان.
وفيما يخص الإيواء، أشار المرصد إلى أن ما تم إدخاله من الخيام بلغ 9500 فقط، معظمها من النوع الرديء، بينما تشير التقديرات إلى حاجة القطاع إلى 120 ألف خيمة على الأقل، ما يعني أن نسبة ما وصل لا تتجاوز 8% من الاحتياج الطارئ.
كما لفت إلى أن الاحتياج العاجل من الوقود والغاز لدعم الخدمات الطارئة يصل إلى 30 شاحنة يوميًا، بينما لم يدخل فعليًا سوى 14 شاحنة يوميًا، وهو ما لا يغطي احتياجات المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى.
وفي سياق جهود إعادة الإعمار، وثّق المرصد دخول 4 معدات صغيرة فقط لتهيئة معبر رفح، رغم أن الاتفاقيات تقتضي إدخال 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإعادة فتح الطرق المدمرة.
كما شدد المرصد على أن المستشفيات لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المعدات الطبية الضرورية، حيث لم يتم إدخال أجهزة طبية حيوية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والتي تعد ضرورية لاستئناف العمل في مستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير واسع النطاق.
وأكد المرصد أن استمرار المماطلة في إدخال الاحتياجات الأساسية يفاقم من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إدخال المساعدات دون تأخير، وضمان وصول الدعم الكافي لتخفيف معاناة السكان.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"