توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» وشركة مياه الشرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، للتوسع في شبكات الألياف الضوئية بالتشارك مع البنى الأساسية للمرافق الحيوية.
وقَّع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة.
التعاون في إدارة دور جهاز تنظيم الاتصالات لنشر خدماتهويأتي هذا التوقيع في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نشر خدمات الاتصالات باستخدام أحدث التكنولوجيات والاعتماد على مبدأ التشارك في البنى الأساسية لمرافق الدولة المختلفة لما له من بالغ الأثر في خفض تكلفة الإنشاء وسرعة وصول الخدمة الي المواطن في الريف والحضر، وبالإضافة إلى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وذلك بعد الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ مشروع استرشادي في السوق المحلي للوقوف على مدى ملاءمته للسوق المصرية.
وجدير بالذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي كأحد نتائج المنتدى التنظيمي الأول للأجهزة التنظيمية والذي عقد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى التكامل ما بين الأجهزة التنظيمية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والمصلحة العامة.
ومن جانبه أشار المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن التشارك في البنى التحتية والاستفادة قدر الإمكان من البنية التحتية المنفذة يُعد من العناصر الداعمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وإنشاء بنية رقمية متعددة وقادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات الذي ينمو بصورة مستمرة، ومن هنا كان التعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مد الألياف الضوئية بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات المياه، ما يُعد خطوة مهمة في استراتيجية تشارك البنى التحتية.
كما صرح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة باستخدام الألياف الضوئية مما سيساهم بقدر كبير في سرعة الكشف عن أعطال خطوط المياه وإصلاحها في مدد زمنية قياسية، وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع في هذا المجال ستحدث طفرة كبيرة في تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن وبتوجيهات من السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألياف الضوئية المصرية للاتصالات مياه الشرب الصرف الصحي مذكرة تفاهم خدمات القومی لتنظیم الاتصالات میاه الشرب بالقاهرة المصریة للاتصالات والعضو المنتدب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول