"التجاري الدولي" و"راعي مصر" يحتفلان بتوقيع استكمال مشروع "أطفال أصحاء"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
احتفلت كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، بتوقيع استكمال تمويل المرحلة الثانية من مشروع "أطفال أصحاء" لدعم مصروفات التشغيل الخاصة بالقوافل الطبية لتغطية 900 قافلة إضافية في مختلف التخصصات للكشف على 150000 طفل في 8 محافظات، وذلك ضمن مبادرة "لمصر" التابعة لمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وبلغت قيمة التبرع لهذه المرحلة نحو 15.8 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي، لدعم تغطية مختلف التخصصات الطبية لدى الأطفال في كل من محافظة الدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والإسكندرية، والإسماعيلية والبحيرة. الى جانب استكمال العمل في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.
وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر والمستشار امير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونخبة من رؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة أعضاء التحالف الوطني، وكوكبة من كبار الفنانين.
ومن مؤسسة البنك التجاري الدولي، حضر كل من نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، والمهندس شريف السعيد مدير المؤسسة، وإيرينى صفوت، ولوجين حسين، مخططي أول برامج، وهشام سمير مسؤول المراقبة والتقييم بالمؤسسة.
وقال عمرو الجنايني، إن المؤسسة تسعى دائماً لتعزيز دورها المجتمعي في رعاية الأطفال والوصول إلى المناطق والفئات المستحقة من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الخيرية المتخصصة مثل مؤسسة راعي مصر للتنمية، لدعم ومواصلة التعاون المشترك في ضوء توجيهات ومستهدفات الدولة والوزارات المعنية.
من جانبه قال المستشار أمير رمزي، إن المؤسسة تفتخر بثقة الدولة ومختلف جهات الدعم والتمويل وفي مقدمتها مؤسسة البنك التجاري الدولي، حيث مواصلة التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النتائج التنموية في خدمة المجتمع المصري وخاصة الأطفال تأكيداً على تضافر جهود الدولة التنموية مع العمل الخيري الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة البنك التجاري الدولي مشروع أطفال أصحاء مبادرة لمصر عمرو الجنايني
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية