"التجاري الدولي" و"راعي مصر" يحتفلان بتوقيع استكمال مشروع "أطفال أصحاء"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
احتفلت كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، بتوقيع استكمال تمويل المرحلة الثانية من مشروع "أطفال أصحاء" لدعم مصروفات التشغيل الخاصة بالقوافل الطبية لتغطية 900 قافلة إضافية في مختلف التخصصات للكشف على 150000 طفل في 8 محافظات، وذلك ضمن مبادرة "لمصر" التابعة لمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وبلغت قيمة التبرع لهذه المرحلة نحو 15.8 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي، لدعم تغطية مختلف التخصصات الطبية لدى الأطفال في كل من محافظة الدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والإسكندرية، والإسماعيلية والبحيرة. الى جانب استكمال العمل في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.
وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر والمستشار امير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونخبة من رؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة أعضاء التحالف الوطني، وكوكبة من كبار الفنانين.
ومن مؤسسة البنك التجاري الدولي، حضر كل من نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، والمهندس شريف السعيد مدير المؤسسة، وإيرينى صفوت، ولوجين حسين، مخططي أول برامج، وهشام سمير مسؤول المراقبة والتقييم بالمؤسسة.
وقال عمرو الجنايني، إن المؤسسة تسعى دائماً لتعزيز دورها المجتمعي في رعاية الأطفال والوصول إلى المناطق والفئات المستحقة من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الخيرية المتخصصة مثل مؤسسة راعي مصر للتنمية، لدعم ومواصلة التعاون المشترك في ضوء توجيهات ومستهدفات الدولة والوزارات المعنية.
من جانبه قال المستشار أمير رمزي، إن المؤسسة تفتخر بثقة الدولة ومختلف جهات الدعم والتمويل وفي مقدمتها مؤسسة البنك التجاري الدولي، حيث مواصلة التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النتائج التنموية في خدمة المجتمع المصري وخاصة الأطفال تأكيداً على تضافر جهود الدولة التنموية مع العمل الخيري الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة البنك التجاري الدولي مشروع أطفال أصحاء مبادرة لمصر عمرو الجنايني
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. مؤسسة النفط ترد على تقرير فايننشال تايمز بشأن مقاصة الوقود
ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم 21 مارس الجاري وأعادت تداوله وسائل إعلام عربية ومحلية بشكل سلبي يؤثر على حسن سير المؤسسة وشؤونها
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الانجليزية وترجمته المرصد للعربية ، أنها رصدت مغالطات صارخة وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، مشددة على ضرورة توضيحها لرفع اللبس حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها لتوفير الوقود في ليبيا، والتي وصفتها الصحيفة خطأً بأنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تنطبق لا فنياً ولا لغوياً على الآلية المعتمدة .
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن المؤسسة :
لقد اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” قبل أيام، والذي أعادت تداوله عدة وسائل إعلام عربية ومحلية.
وقد رصدت المؤسسة عددًا من المغالطات التي يجب توضيحها تفصيليًا لتبديد المعلومات المضللة والنقاش الدائر حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها المؤسسة لتوفير الوقود إلى ليبيا، والتي وردت في التقرير بشكل خاطئ على أنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تمت بصلة إلى الواقع الفني أو اللغوي لهذه الآلية.
1. ربط التقرير بشكل غير مناسب بين آلية المقاصة – التي اضطرت المؤسسة إلى استخدامها – بتحقيق مطول حول الفساد وتهريب الوقود في ليبيا، مما يوحي بشكل غير مباشر بأن هذه الآلية هي السبب الرئيسي في مثل هذه الأنشطة غير القانونية .
إن تهريب الوقود وشبكاته المعقدة والمتجذرة لم تنشأ مع إدخال نظام المقاصة، ولا يفرق مهربو الوقود بين آلية وأخرى في توفيره، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.
2. إن آلية المقاصة لتسوية مدفوعات توريد الوقود – التي تُستخدم لتغطية الاستهلاك المحلي واحتياجات محطات الكهرباء – لم تكن الخيار المفضل لدى المؤسسة ، بل كانت حلاً أخيرًا أقره مجلس الوزراء في عام 2021 لضمان إيصال الوقود والتخفيف من حدة الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود للمواطنين ومحطات الكهرباء.
وقد جاء هذا القرار نتيجة غياب ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف استيراد الوقود. ويتذكر الليبيون فترات انقطاع الكهرباء الطويلة وأزمة نقص الوقود التي عانوا منها في تلك المرحلة.
3. آلية المقاصة هي عملية تسوية مالية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات تستورد النفط الخام الليبي وقادرة على توريد منتجات مكررة (كالبنزين والديزل). حيث تخصم الشركة المُوردة قيمة الوقود من إجمالي قيمة النفط الخام الذي تستورده من ليبيا ، وتتم هذه العملية عبر المصارف وتحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب محاسبة دولي مستقل، وبشفافية كاملة، مع حفظ كامل حقوق الطرفين، دون مجال لأي تلاعب أو خروقات.
4. لقد دعت إدارات المؤسسة – الحالية والسابقة – مرارًا الجهات المختصة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لتوريد الوقود والتخلص التدريجي من آلية المقاصة ، إلا أنه، وحتى لحظة صدور هذا البيان، لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتوفير التمويل اللازم، رغم قيام المؤسسة فعليًا بإيقاف العمل بآلية المقاصة امتثالًا لتعليمات النائب العام.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة في عام 2023 (تضم وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط) لإيجاد بديل لهذه الآلية، إلا أن اللجنة لم تحرز أي تقدم. وقد جدد النائب العام مؤخرًا دعوته لهذه الجهات لإيجاد طريقة جديدة للدفع، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
5. من الواضح أن تقرير “فاينانشال تايمز” قد تم إعداده بهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة، التي ظلت دومًا حامية لثروات ليبيا ومدافعة عنها ضد جميع محاولات الاستغلال بأشكاله المختلفة. وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة دومًا أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية – بشرط الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في جمع المعلومات. لكن الصحيفة لم تطلب أي توضيح من المؤسسة، كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، خصوصًا في مثل هذا النوع من التحقيقات. بل يبدو أنها اعتمدت على مصادر ثانوية كانت تفتقر للدقة، وعاجزة حتى عن التمييز بين مفاهيم “المقايضة”، “المقاصة”، و”التبادل”.
6. لقد خلط التقرير بشكل فاضح بين آلية مقاصة توريد الوقود وعمليات التهريب، وسحب المؤسسة وإدارتها السابقة إلى اتهامات باطلة بالمشاركة في هذه الأنشطة، في محاولة فجة لإثارة الإثارة وتضخيم حجم التقرير، رغم افتقاره لأي دليل سوى سردية مركبة ومفبركة بعناية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها حافظت – وستظل تحافظ – على سمعتها المرموقة وثقة الشعب الليبي بها ، فهي الحارس الأمين على ثروات ليبيا، والحصن المنيع لحماية مواردها للأجيال القادمة.
وتطمئن المؤسسة جميع الليبيين بأن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقًا للقوانين النافذة وتحت رقابة الجهات المختصة. أما الشائعات التي يجري تداولها فهي محاولات يائسة لجر ليبيا إلى الوراء والنيل من خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى إنعاش قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ما يشكل تهديدًا لمصالح كثيرة، داخل البلاد وخارجها .
صدر في طرابلس
مارس 2025
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر