تركيا.. التحالف المعارض في مهب ريح الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، الذي يستخدم كلمة "دم" لاختصار اسمه، أنه سيخوض الانتخابات المحلية في إسطنبول بمرشحيه، دون التحالف مع أي حزب آخر، الأمر الذي قلب حسابات مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو رأسا على عقب.
حزب الشعب الجمهوري كان في تحالف انتخابي مع أحزاب الطاولة السداسية، بالإضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي غير اسمه أولا إلى حزب اليسار الأخضر، ثم إلى حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية.
من المؤكد أن انسحاب الحزب الجيد وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية من التحالف أربك حساباته، لأنه يعني خسارة ما بين 15 و20 في المائة من الأصوات، وخوض السباق الديمقراطي دون الحصول على دعم أي حزب آخر غير حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ويسعى إلى تولي رئاسته
إمام أوغلو كان يراهن على أصوات التحالف المعارض عموما، والحزب الجيد وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية على وجه الخصوص، للفوز بفترة أخرى في 31 آذار/ مارس الذي سيتم فيه إجراء الانتخابات المحلية. ومن المؤكد أن انسحاب الحزب الجيد وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية من التحالف أربك حساباته، لأنه يعني خسارة ما بين 15 و20 في المائة من الأصوات، وخوض السباق الديمقراطي دون الحصول على دعم أي حزب آخر غير حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ويسعى إلى تولي رئاسته.
أحزاب التحالف المعارض ستخوض الانتخابات المحلية في إسطنبول بمرشحيها، إن لم يحدث تراجع في اللحظة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن رئيس بلدية إسطنبول الحالي لن يحصل على أي صوت من مؤيدي تلك الأحزاب. ومن المؤكد أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على أصوات "الخائفين من فوز مرشح حزب العدالة والتنمية مراد قوروم"، نظرا إلى أن المنافسة ستكون في الأساس بين إمام أوغلو وقوروم، إلا أن النتائج التي ستخرج من صناديق الاقتراع هي التي ستظهر مدى نجاحه في هذه المهمة.
حزب الشعوب الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكردستاني، تحالف مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية السابقة، كما دعم مرشحه، كمال كليتشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على الرغم من أنه لم يكن جزءا من الطاولة السداسية. ومن المتوقع أن يدعم امتداده (حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية) في هذه الانتخابات مرشح حزب الشعب الجمهوري في بعض المدن، مثل مدينة مرسين التي يدعم فيها حزب العدالة والتنمية مرشح حزب الحركة القومية. وبالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: "لماذا لا يدعم حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية إمام أوغلو في إسطنبول؟".
المفاوضات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية استمرّت لمدة طويلة، إلا أنها فشلت بسبب ما طلبه الأخير في مقابل دعمه لإمام أوغلو. ووفقا للتسريبات الإعلامية، طلب حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية من رئيس بلدية إسطنبول أن يكون تحالفهما بشكل علني، وأن يدعم حزب الشعب الجمهوري مرشحيه في بعض أقضية إسطنبول، مثل أسنيورت، بالإضافة إلى التعهد بتعيين أشخاص موالين له في مناصب رفيعة في بلدية إسطنبول.
ويشير فشل المفاوضات إلى أن إمام أوغلو رفض هذه الشروط، وأنه كان يرغب في الحصول على دعم حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية في مقابل تعهدات سرية دون أن يعلن التحالف بينهما، خوفا من أن يؤدي إعلانه إلى خسارة أصوات الأتراك القوميين والناخبين المنحدرين من مناطق البحر الأسود.
شعبية حزب الشعوب الديمقراطي تراجعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من 11.7 في المائة إلى 8.8 بالمائة بسبب تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية. وأثار هذا التراجع تساؤلات في صفوف قادة الحزب ومؤيديه حول أسبابه، ورأى بعضهم أن التحالف مع حزب الشعب الجمهوري في كافة الانتخابات ودعم مرشحيه دون الحصول على مكاسب تذكر يفقد حزب الأكراد القوميين هويته، ويجعله "ذيلا" لحزب الشعب الجمهوري. وهو ذات السبب الذي دفع الحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار إلى فك تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري.
فشل المفاوضات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، خيَّب آمال قادة حزب الشعب الجمهوري ومؤيديه، إلا أن هناك تطورا مشابها حدث قبل أيام ليرسم بسمة في وجوههم، وهو فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان، وإعلان الأخير أنه سيخوض الانتخابات المحلية بمرشحيه ولن يدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية حتى في أنقرة وإسطنبول
وقالت أكشينار، في ردها على الانتقادات التي اتهمت الحزب الجيد بأن عدم تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية في أنقرة وإسطنبول وإزمير، إنهم لم يؤسسوا الحزب الجيد من أجل دعم حزب الشعب الجمهوري. وبجواب مشابه، رد القيادي في حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، سري صكيك، على المنتقدين لقرار الحزب، قائلا إن خسارة إمام أوغلو المحتملة في الانتخابات المحلية ليست مشكلتهم.
فشل المفاوضات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية، خيَّب آمال قادة حزب الشعب الجمهوري ومؤيديه، إلا أن هناك تطورا مشابها حدث قبل أيام ليرسم بسمة في وجوههم، وهو فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان، وإعلان الأخير أنه سيخوض الانتخابات المحلية بمرشحيه ولن يدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية حتى في أنقرة وإسطنبول. ومن المؤكد أن هذا القرار يصب في مصلحة حزب الشعب الجمهوري في المدن التي يتوقع أن تشهد منافسة شرسة، وهو ما أعربت عنه قيادية في حزب الشعب الجمهوري حين أبدت فرحتها بقرار حزب الرفاه الجديد، قائلة إنهم سيفوزون في مدينة بورصة بفضل هذا القرار.
twitter.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الانتخابات الشعب الجمهوري العدالة والتنمية تركيا العدالة والتنمية انتخابات الشعب الجمهوري تحالفات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع حزب الشعب الجمهوری حزب الشعب الجمهوری فی حزب العدالة والتنمیة الانتخابات المحلیة فی الانتخابات بلدیة إسطنبول من المؤکد أن الحزب الجید فی إسطنبول الحصول على إمام أوغلو فی المائة مرشح حزب دعم حزب إلا أن
إقرأ أيضاً:
النص الكامل لتصريحات ستيفاني خوري: خارطة طريق جديدة لدعم ليبيا
ليبيا – أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، توحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو انتخابات وطنية شاملة.
وفي كلمة ألقتها خوري، أكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية للتغلب على العقبات السياسية العالقة منذ سنوات، مشددة على أهمية الحوار الوطني الشامل وتقديم تنازلات متبادلة لضمان بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.
وأشارت خوري إلى أن العملية السياسية ستتم وفق مبادئ الشفافية والشمول، وستركز على معالجة القضايا الأساسية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد واستدامة الاستقرار الأمني. وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لتقديم حلول عملية للخلافات حول القوانين الانتخابية والإطار الزمني لإجراء الانتخابات.
الكلمة الكاملة للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، حول العملية السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة :
السلام عليكم
ثمانية أشهر مرت منذ التحاقي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أود أن أتحدث إليكم بشكل مباشر أولاً، وسوف أعلن في وقت لاحق عن تفاصيل العملية السياسية التي ستسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطتي لمجلس الأمن. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العملية في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ وقت طويل.
وسوف تحرص هذه العملية على الالتزام بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، والشمول، والشفافية، والمساءلة. ستكون العملية تدريجية، والأهم من ذلك، ستكون من أجل الشعب الليبي. وقبل الخوض في تفاصيل هذه الخطة، اسمحوا لي أن أعيد أمامكم مخاوف العديد من الليبيين الذين التقيتهم في مختلف أنحاء البلاد. لقد حظيت بترحاب كبير في العديد من المدن الليبية، حيث التقيت بمئات النساء والرجال، صغاراً وكباراً، من مجتمعات مختلفة، وكلهم كانت لديهم رسالة واحدة: أنهم قلقون.
قلقون بشأن حالة البلاد ومستقبل أطفالهم، ويريدون حلاً لهذه المشاكل. يساورهم القلق بشأن عدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. لقد سئموا من الفساد والنهب. كثيرون أعربوا عن خوفهم من التحدث بصوت عالٍ والتعبير عن آرائهم بسبب انحسار الفضاء المدني. وما أعاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد هو تجذر المصالح، والقرارات الأحادية، وإطالة أمد الأزمة الحالية.
وفي خضم الأزمة الإقليمية المأساوية، يعيش الليبيون في استقرار هش، ومع ذلك، هذا الاستقرار الهش ليس مستداماً. إن مؤسسات ليبيا واقتصادها مثقلان بعبء عقد من الترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة، والترتيبات غير الرسمية التي حافظت على المصالح الخاصة والفئوية على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء المؤسسات. ليس غريباً إذاً أن يكون الليبيون غاضبين. ورغم ذلك، فإن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر لأطفاله وللأجيال القادمة.
وقد اجتمع الليبيون من قبل على كلمة سواء لوقف النزاع وحل خلافاتهم في الصخيرات وتونس وجنيف. لقد أعرب الليبيون في جميع أنحاء البلاد عن تطلعاتهم الكبيرة للتغيير السلمي من خلال انتخابات وطنية، ومؤسسات موحدة للدولة، وإدارة عادلة ومنصفة للموارد المالية العامة ودستور دائم. دعونا لا ننسى أن 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما أن الانتخابات البلدية الأخيرة تعكس رغبة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع، بل تثبت أيضاً أنه يمكن إجراء الانتخابات بسلام في جميع أنحاء البلاد.
لقد آن الأوان لكي يجتمع الليبيون مرة أخرى ويسيروا خطوة مهمة للأمام نحو تحقيق نظام حكم دائم من خلال الانتخابات. وينبغي أن تجرى هذه الانتخابات بناء على رؤية وطنية توافقية للبلاد، حيث إن المؤسسات المتوازية والمنقسمة تقوض بشكل دائم قوة الدولة وقدرتها على الصمود، وتشكل تهديداً لوحدة ليبيا وسيادتها.
إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي، بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن وكذلك من الدروس المستفادة من الماضي. والآن، كما ذكرت سابقاً، فإن الأهداف الرئيسية لهذه العملية التي تسيرها البعثة هي الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بعملية الانتقال نحو الانتخابات، والمساعدة في حلحلة مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.
اسمحوا لي أن أضعكم في صورة ما ننوي القيام به كخطوة أولى:
تعتزم البعثة تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك مع ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني. وستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وخلال هذه العملية، ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي. ثانياً، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.
من خلال العمل مع الشركاء الليبيين، ستعمل البعثة على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل. وسوف يستهدف هذا الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنساء، والشباب، والمكونات الثقافية، والقيادات المجتمعية.
علاوة على ذلك، وفي ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا الأساسية التي تضمن اقتصاداً مستقراً مزدهراً لصالح الشعب الليبي، ستعمل البعثة على الدفاع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية. كما ستواصل البعثة العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء. وستعمل البعثة أيضاً على دعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.
وفي الختام:
فإن البعثة ملتزمة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين. ومع ذلك، ما تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها. لذلك، فإن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط ضروريان من جميع الأطراف.
أؤكد لكم التزام البعثة الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، ومع ذلك من أجل ليبيا تتوفر فيها فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع.
شكراً جزيلاً.