ندوة عن "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" بأسوان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بأسوان ندوة عن مشروع الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان وتنمية قطاع الطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك فى إطار حملة "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، بهدف دعم الصناعات المحلية وتفعيل شراء المنتج المصرى.
حاضر فى الندوة، المهندس أحمد حسين، مدير التشغيل بالمحطة، والمهندس على وصفى، مدير السلامة المهنية بالمحطة، وتناولا فى حديثهما أن إجمالى الطاقة الناتجة من المحطة تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية حيث تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، حيث دخلت 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات يتم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء فى جنوب الصعيد بأسوان.
وأوضح أن المحطات الجديدة تدعم التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة، مؤكدين أن المحطة تعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، تعد الطاقة الشمسية أهم مصدر حميد للطاقة على الكرة الأرضية، وتقع مصر جغرافيًّا بين خطى عرض 22 و31.5 شمالًا، وبهذا تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمى، ومن ثم تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية ويتم إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على أرض قرية بنبان بمحافظة أسوان.
وفى نهاية اللقاء تمت زيارة موقع إحدى المحطات الشمسية للاطلاع على الإنجازات التى حققتها الدولة على أرض الواقع.
نظم الندوة أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل بالمركز أحمد صابر محمد وجيهان أمين عثمان ومحمد ناصر محمد، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية ونرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الطاقة الشمسية اخبار المحافظات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتشكيل لجنة جمركية دائمة لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف التحقق من تميزها التقني عن الأجهزة التقليدية التي تعمل بالكهرباء، واستبعادها من رسوم الإغراق.
وأوضح أن بعض هذه الأجهزة، مثل تكييفات الطاقة الشمسية، تُعامل جمركيًا كتكييفات كهربائية عادية، ما يضعها ضمن شرائح جمركية مرتفعة، إلى جانب خضوعها لرسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، وهو ما يشكل عبئًا على انتشارها في السوق المصرية.
وأكد «عنتر» في تصريحات صحفيه له، أمس الثلاثاء، أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة السخانات الشمسية، التي عُرفت في مصر منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وشهدت تطورات كبيرة في قدراتها وسعاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التطور يبرز أهمية دعم تصنيع هذه الأجهزة محليًا، من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، مستفيدين من قدراتها الإنتاجية الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة يوميًا، فضلًا عن إمكانيتها في نقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة المصرية، وتعزيز فرص التصدير عبر الشراكات مع الشركات المحلية.
وشدد عضو شعبة صناعه الطاقة المتجدده على ضرورة تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية في مصر، معتبرًا أن غياب هذه التسهيلات سيجعل الاقتصاد المصري غير جاذب لنقل المصانع والشراكات الإقليمية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز وعي المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل تكاليف الاستهلاك، لافتًا إلى أن انتشار أنظمة التمويل والائتمان ساهم في توسع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تواجه عملية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، إضافة إلى المشكلات التقنية المتعلقة بعدم توافر التجهيزات المطلوبة لدى بعض العملاء.
وأوضح «عنتر» أن الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة القومية يزيد التكلفة، نظرًا للاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم، التي تعد مرتفعة الثمن وتحتاج إلى استبدال دوري كل عشر سنوات. لكنه أكد أن التطورات التكنولوجية الحالية قد تؤدي إلى خفض تكاليف هذه المكونات، مما سيعزز من تنافسية الطاقة الشمسية كخيار اقتصادي في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات