زعمت صحيفة عبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب "تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم"، أو "للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية".

وذكرت "هآرتس"، في تقرير لها، أن المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر يروشالمي، أعطت موافقتها على قيام فرق من المحققين من مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بمتابعة التحقيقات.

وأضافت أن تحقيقات أولية "توصل بعضها إلى نتائج تتعلق بحالات خطيرة تتعلق بإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات".

وتأتي مزاعم التحقيقات الإسرائيلية على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي أواخر الشهر الماضي، دعت المحكمة الدولية إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".

وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل جيشها عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.

اقرأ أيضاً

رئيس جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة في غزة

وتتعلق معظم الحوادث التي يتم التحقيق فيها "بمقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، أو إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الحساسة مثل المستشفيات أو المدارس أو المؤسسات الحكومية في غزة"، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وردا على تقرير "هآرتس"، زعم الجيش الإسرائيلي أن فريق التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة يعمل على "فحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي أثناء القتال"، مشيرا إلى "البدء في جمع البيانات المتعلقة بالأحداث المختلفة".

ومن بين الحوادث التي من المتوقع أن يحقق فيها مكتب المدعية العسكرية العامة، هو تفجير مبنى جامعة فلسطين بالقرب من مدينة غزة وسط القطاع، الشهر الماضي، على يد قوات الهندسة القتالية.

ويتطلب قصف المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، موافقة رئيس هيئة الأركان، ورأي قانوني مؤيد، إذا كانت هناك ضرورة عملياتية لتدميرها، حسب مزاعم الصحيفة العبرية.

وأكدت "هآرتس" أن المسؤولين في مكتب هاليفي ومكتب المدعية العسكرية العامة والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، فوجئوا الشهر الماضي بتقارير إعلامية تفيد بتفجير مبنى جامعة فلسطين دون الحصول على الموافقات اللازمة.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على مخيم جباليا في غزة ترقى لجرائم الحرب

المصدر | الخليج الجديد + هآرتس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غزة المقاومة الفلسطينية حماس محكمة العدل الدولية القانون الدولي فی غزة

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • ما الصلاة التي يجوز فيها ترك القبلة؟ عالم أزهري: في هذه «الصلوات فقط»
  • انتهاكات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية
  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • “هآرتس”: مشاهد عودة الفلسطينيين عبر نتساريم تهدم وهم الانتصار الإسرائيلي
  • “هآرتس”: الحشود التي تعبر نِتساريم حطّمت وهم النصر المطلق‎
  • “هآرتس”: صور الحشود التي تعبر نِتساريم تُحطّم وهم النصر المطلق‎
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • هآرتس: صفقة التبادل فضحت أكاذيب نتنياهو فلا النصر تحقق ولا حماس تفككت
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي