إحصائيات الأمم المتحدة تفضح نظام الكبرانات وتكشف عن إنتعاش التجارة بين الجزائر وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شهدت الصادرات الجزائرية إلى دولة إسرائيل انتعاشًا ملحوظا ابتداءً من عام 2020. وعلى الرغم من أن المغرب قام بفتح علاقاته مع الدولة اليهودية من خلال اتفاقيات أبراهام، فإن الدولة المجاورة تتفوق على المملكة بأكثر من 10 ملايين دولار في عام 2022، لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا بين الدول الأكثر تصديراً إلى إسرائيل، حيث بلغت 21.
وارتفعت صادرات الجزائر سنة 2020 لتبلغ 9.77 مليون دولار وتواصل ارتفاعها سنة 2021 ليبلغ العدد إلى 14.9 مليون دولار.
تأتي هذه الأرقام على النقيض مع ما تروج له الجزائر على قنواتها الحكومية؛ لتظهر وجهًا آخر للجزائر، لا علاقة له بتلك الدولة الجزائرية التي انتقدت العلاقة الإسرائيلية المغربية، معربة عن خشيتها من أن يشكل هذا الوضع تهديدًا حقيقيًا للمصالح الجزائرية في المنطقة.
يأتي هذا في الوقت نفسه الذي سجلت فيه الصادرات المغربية إلى إسرائيل تراجعًا كبيرًا، إذ انتقلت من أكثر من 64 مليون دولار سنة 2018 إلى مستوى أدنى بلغ 10,2 مليون دولار فقط سنة 2020، بينما واصلت الجزائر زيادة صادراتها إلى إسرائيل حتى تجاوزت 21 مليون دولار سنة 2022.
ووفقا لمنصة الأمم المتحدة كومتريد، تشمل أهم صادرات الجزائر إلى إسرائيل المواد الكيميائية العضوية والمركبات المعدنية النادرة، في حين أن أهم صادرات المغرب إلى إسرائيل تشمل الخضار والفواكه والمكسرات واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المركز الرابع في ترتيب الدول العربية الأكثر تصديرًا إلى الدولة اليهودية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. أما المغرب فيحتل المركز الخامس عربيًا والرابع على المستوى القاري بعد مصر وجنوب أفريقيا والجزائر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«إي آند» المغرب تطعن على حكم قضائي يكبدها 645 مليون دولار
أعلنت مجموعة «إي آند» خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة إي آند، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي، ما يعادل 645 مليون دولار، لصالح شركة «وانا»، بادعاء ممارسات مخلة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى.
وقالت الشركة في بيان رسمي «إيمانا منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، تؤمن مجموعة (إي آند) بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب».
كما أضافت الشركة أن الحكم «لن يؤثر في النتائج المالية الموحدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقا، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية».
وفي هذا الإطار، قال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند» «يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبا في استثماراتنا المستقبلية في المغرب».
البافاري يعلن عن صفقة جديدة