إحصائيات الأمم المتحدة تفضح نظام الكبرانات وتكشف عن إنتعاش التجارة بين الجزائر وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شهدت الصادرات الجزائرية إلى دولة إسرائيل انتعاشًا ملحوظا ابتداءً من عام 2020. وعلى الرغم من أن المغرب قام بفتح علاقاته مع الدولة اليهودية من خلال اتفاقيات أبراهام، فإن الدولة المجاورة تتفوق على المملكة بأكثر من 10 ملايين دولار في عام 2022، لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا بين الدول الأكثر تصديراً إلى إسرائيل، حيث بلغت 21.
وارتفعت صادرات الجزائر سنة 2020 لتبلغ 9.77 مليون دولار وتواصل ارتفاعها سنة 2021 ليبلغ العدد إلى 14.9 مليون دولار.
تأتي هذه الأرقام على النقيض مع ما تروج له الجزائر على قنواتها الحكومية؛ لتظهر وجهًا آخر للجزائر، لا علاقة له بتلك الدولة الجزائرية التي انتقدت العلاقة الإسرائيلية المغربية، معربة عن خشيتها من أن يشكل هذا الوضع تهديدًا حقيقيًا للمصالح الجزائرية في المنطقة.
يأتي هذا في الوقت نفسه الذي سجلت فيه الصادرات المغربية إلى إسرائيل تراجعًا كبيرًا، إذ انتقلت من أكثر من 64 مليون دولار سنة 2018 إلى مستوى أدنى بلغ 10,2 مليون دولار فقط سنة 2020، بينما واصلت الجزائر زيادة صادراتها إلى إسرائيل حتى تجاوزت 21 مليون دولار سنة 2022.
ووفقا لمنصة الأمم المتحدة كومتريد، تشمل أهم صادرات الجزائر إلى إسرائيل المواد الكيميائية العضوية والمركبات المعدنية النادرة، في حين أن أهم صادرات المغرب إلى إسرائيل تشمل الخضار والفواكه والمكسرات واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المركز الرابع في ترتيب الدول العربية الأكثر تصديرًا إلى الدولة اليهودية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. أما المغرب فيحتل المركز الخامس عربيًا والرابع على المستوى القاري بعد مصر وجنوب أفريقيا والجزائر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / خاص:
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) تمويلات بقيمة 131.4 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب للخطة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لليمن خلال أول شهرين من 2025 نحو 152.7 مليون دولار، حيث تم تخصيص 86% منها لخطة الاستجابة الإنسانية، بينما ذهب 14%، أي ما يعادل 21.4 مليون دولار، إلى مشاريع خارج الخطة.
وجاءت أغلب التمويلات من المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، وجهات مانحة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص في اليمن خلال 2025، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة، حيث ينقص التمويل المطلوب نحو 2.35 مليار دولار، أي 94.7% من المبلغ المستهدف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا