التعليم النيابية تسعى لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الأوائل ورئيس البرلمان يعيق الخطوة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التعليم النيابية تسعى لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الأوائل ورئيس البرلمان يعيق الخطوة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي لجنة التعليم النيابية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
رفض البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف، في سابقة لم تحدث من قبل.
وتم رفض مشروع القانون بفارق ضئيل، حيث صوت 350 نائباً ضد الإجراء و338 لصالحه، وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير (شباط)، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
???? BREAKING: Germany’s far-right anti-migration bill has surprisingly failed in parliament; 350 MPs voted against, 338 in favor, and five abstained. The bill, pushed by the right-wing CDU—Germany’s top party—sparked massive protests due to its backing from the fascist AfD. pic.twitter.com/pOSIEq4J28
— red. (@redstreamnet) January 31, 2025وأقر البرلمان مقترحاً مماثلًا منه وغير ملزم، الأربعاء الماضي، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس.