رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان إعلان اتفاق لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان إعلان اتفاق لإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم إعلان اتفاق مشترك لإنشاء .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان إعلان اتفاق لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم إعلان اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين دولة الإمارات وتركيا.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس التركي تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار.. تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. وقد تبادل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي معالي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي:
ــ اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.ــ اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
ــ اتفاقية تسليم المجرمين.ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.ــ اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.ــ إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.
.ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.
ــ اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.ــ مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.
ــ مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا .ــ مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.ــ مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.ــ مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ــ مذکرة تفاهم دولة الإمارات بین البلدین ــ اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023