ضبط القائمين على شركة لإتجارهم بالنقد الأجنبي بحوزتهم 38 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فى ضربة حاسمة ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم ضبطهم وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد ، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى القاهرة مديرية أمن القاهرة نقد الأجنبي القائمین على
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقدا مع شركة صينية لدراسة مشروع ميناء مبارك الكبير
الكويت- الوكالات
وقعت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير بين الوزارة والشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، والمرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين، وذلك بناءً على مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في انشاء ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، وعلى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
وقالت الوزيرة المشعان إن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في دولة الكويت ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035م لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والعمرانية.
وأضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان أحد الركائز الرئيسية للتطوير.
وأكدت أنه سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة وصولاً الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية، كما أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح الميناء، سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج. وقالت إن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العليا، وجاء بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح -حفظه الله-، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح -حفظه الله-، مؤكدة دفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
ويعتبر مشروع ميناء مبارك الكبير تطوير وإعمار لجزيرة بوبيان وهدف تنموي سواء في عملية الاستثمارات التجارية أو عملية الإسكان أو إقامة المشاريع السياحية تنفيذا للرغبة السامية بالاستفادة من موقع الجزيرة والطبيعة الفريدة لها.