قرار من رئيس الوزراء لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، بشأن تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها,
قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد/ أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض اللواء/ هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت اللواء/ هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون اتحاد المقاولين الإجراءات القانونية الإدارات الزراعية الإدارة الزراعية الإدارة الهندسية البناء بدون ترخيص التنمية الاقتصادية التنمية المحلية بالبناء على الأراضی الزراعیة مخالفات البناء قانون التصالح رئیس الوزراء ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن عدد من أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع استصلاح الأراضي يستعرض حصاد أنشطته في حماية الرقعة الزراعية
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الاراضي حول حصاد وأنشطة القطاع خلال شهر مارس 2025 وجاءت على النحو التالي
أولا ازاله التعديات:-
تم حصر كافه التعديات علي الاراضي الزراعيه او املاك الدوله في شهر مارس وتم ازالتها ومنع التعدي وبيانتها كالاتي:-
_(٢٠٠) حاله ازاله تعدي في المهد تقدر (١٧٧٩٣) متر.
_ تم الرد علي (٥٦٧) متغير مكاني بناء بدون ترخيص الي مجلس مدينه برج العرب وحي العامريه ثان بمراقبات التنميه طيبه وبنجر السكر ومطروح.
_ تم ازاله (٢٨) حاله تعدي باقامه مزارع سمكيه مخالفه بالجمعيات بمساحه (٩٧) فدان .
_ تم أزالة (١٢) حاله تعدي علي المجاري المائيه والفتحات المخالفه وتم حصر جميع الفتحات المخالفه.
ثانيا الإرشاد :-
تم عقد عدد (١٧)ندوه إرشاديه بموضوعات مختلفه ومن ضمن موضوعات الندوات :-
_ ندوات ارشاديه عن اهم التوصيات الفنيه للمحاصيل البستانيه والتغيرات المناخيه وتأثيرها علي اشجار الفاكهه .
_ ندوات ارشاديه عن محصول القمح من الزراعه حتي الحصاد وطرق مكافحه الامراض .
_ ندوات ارشاديه عن الاستخدام الامن للمبيدات.
_ تم عقد (١٣) مدرسه حقليه عن محصول القمح - الموالح - وبنجر السكر - الفول البلدي - البرسيم.
ثالثا تطهير المساقي والمصارف وانتهاء الموسم الشتوي:-
_تم الانتهاء من تطهير مساقي فرعيه وخاصه باجمالي عدد (٤٩٥) بطول (٣٧٤٥١٧) متر.
_ تم الانتهاء من تطهير المصارف باجمالي عدد (٣٢) بطول (٢٨٨٠٠) متر.
رابعاً أنشطه الجمعيات:-
_ قامت جمعيه تسويق الخضر والفاكهه بتوريد ٢مليون مائه وخمسون الف كوز خرشوف من المحاصيل التعاقديه بمراقبه مطروح العامه للتنميه والتعاون.
_ جاري حصاد محصول قصب السكر بجميع الجمعيات بمراقبه كوم امبو.
_ تم حصاد مساحه ١٢٠٠٠ فدان بنجر سكر بمراقبه بورسعيد.
_ تم التنسيق بين شركات النقل ومصانع السكر لتحميل محصول بنجر السكر اول بأول حفاظا عليه من التلف وتم توريد ٧٠٪ من محصول بنجر السكر بمراقبه الاسماعيليه.
_ تم توفير البذور اللازمه من القطن وجاري تسليمها للأراضي المستهدف زراعتها هذا العام حيث تم توزيع ٢٧٠٠ شكاره بذور بمراقبه صان الحجر بالشرقيه.
_ تم تسليم عدد (٨٥) راس ماشيه لبعض جمعيات مراقبه مصر الوسطي بمحافظه بني سويف والمنيا مقدمه من صندوق الثروه الحيوانيه.
خامساً الاسمده :-
يتم توفير الاسمده لجمعيات الاستصلاح حيث بلغ رصيد
اول المده (٨٩٠٣,٧٠) طن.
اجمالي المورد خلال الموسم الشتوي (١٦٥٤٧١,٥٥) طن.
علما بأن اجمالي الاحتياجات (٢٢٢١٣٨) طن.
وذلك تكون نسبه المورد ورصيد اول المده الي الاحتياجات ٧٨,٥٪ .