"فيتش": تصعيد الحرب يضعف بيئة عمل بنوك إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل البنوك الإسرائيلية.
وذكرت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية، أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات إسرائيل في 2024.
وأشارت أن تصنيفات البنوك في إسرائيل مدفوعة بالدعم السيادي، "ما يعكس وجهة نظر فيتش بوجود احتمال كبير للغاية بأن تقدم إسرائيل الدعم في الوقت المناسب للبنوك، إذا لزم الأمر".
وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، إلى انكماش النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأضر قطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك، والزراعة.
ومع ذلك، قالت "فيتش" إن الحكومة الإسرائيلية والبنك المركزي سارعا إلى تنفيذ إجراءات لدعم الاقتصاد والمقترضين، الأمر الذي أفاد القطاع المصرفي قليلا.
واستدركت: "لكن بيئة التشغيل أكثر غموضا من ذي قبل، ونعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول، أو أوضاع التمويل والسيولة يمكن أن تتدهور إذا تفاقم السيناريو".
وتوقعت الوكالة أن الميزة التي جنتها البنوك الإسرائيلية بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة على الشيكل والدولار، قد تنحسر، وتؤثر سلبا على ربحية البنوك في 2024.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول الفائت، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سلام ترأس اجتماعا خصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الاضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية
تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا في السرايا خصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الاضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الاولية لتمويل مشاريع اعادة الاعمار ، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الأقليمي جان كريستوف كاريه.
بعد الاجتماع قال وزير المال ياسين جابر :"الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الاعمار، فالبنك الدولي اعد دراسة اولية لمشروع اعادة الاعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام الموجود اليوم في المناطق ، وخاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالي مليار دولار والبنك الدولي سيقدم اولا ٢٥٠ مليون دولار، ولكن بمجرد اقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد انه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من اجل السير قدما بالمشروع ، فوجود البنك الدولي اساسي ومهم ويعطي مصداقية للمشروع ، فالدراسة اولية كما قلت، وهي تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا."
اضاف :" كلنا يعلم انه في العام ٢٠٢٤ حصل تراجع في النشاط الاقتصادي، مما يعتبر خسائر غير مباشرة، الامر يحتاج الى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لانجاح المشروع، الذي من الممكن ان يعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي، في هذا الوقت يكون للبنان بعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغيرات اللازمة كي يعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة ، ويجب التعامل معها بسرعة لاننا لا نستطيع تاخير المواطنين ، و موضوع اعادة أعمار البنى التحتية وازالة الردم مهم جدا، لان هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر الى السبل الأساسية للحياة، فلا طرقات ولا مياه ولا كهرباء ، فكل هذه الأمور بحاجة إلى الاستثمار فيها من جديد".
وردا على سؤال عن التقديرات الاولية لحجم الخسائر قال الوزير جابر:"الارقام ما زالت اولية ، وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا