الاقتصادي مصر.. نتائج مبدئية تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2%
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مصر نتائج مبدئية تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2%.
وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحاً في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
وأضاف «معيط»: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 12.5% في العام المالي 2022/2023، فارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، فارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات في العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لمصلحة المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
سعر صرف الجنيهوأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنة بـ6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحاً أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)