إزالة 5حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.
و قد تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات من المخالفات منهم حالتين خارج الحيز العمرانى بمساحة 3 قيراط و 10 سهم بالوحدات المحلية للمعتمدية و البنوان عبارة عن جمالون صاج بأعمدة حديدية و بلوك و شدة خشبية لصب دور أرضى و حالة واحدة بنطاق وحدة المعتمدية داخل الحيز العمرانى عبارة عن مبانى بالبلوك معروشة بمساحة 1 قيراط و 4 سهم كما تم إزالة حالة واحدة متغير مكانى على مساحة 162 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية لدور ثان علوى نطاق وحدة البنوان.
يذكر أنه تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات البناء على الأراضي الزراعية مركز المحلة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.