إزالة 5حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.
و قد تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات من المخالفات منهم حالتين خارج الحيز العمرانى بمساحة 3 قيراط و 10 سهم بالوحدات المحلية للمعتمدية و البنوان عبارة عن جمالون صاج بأعمدة حديدية و بلوك و شدة خشبية لصب دور أرضى و حالة واحدة بنطاق وحدة المعتمدية داخل الحيز العمرانى عبارة عن مبانى بالبلوك معروشة بمساحة 1 قيراط و 4 سهم كما تم إزالة حالة واحدة متغير مكانى على مساحة 162 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية لدور ثان علوى نطاق وحدة البنوان.
يذكر أنه تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات البناء على الأراضي الزراعية مركز المحلة
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ 25.. حملة مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات وفرض هيبة الدولة
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة. وأسفرت الجهود عن إزالة:
6 حالات تعدٍ على مساحة 604 أمتار مربعة.حالتين تعدٍ على مساحة 20 قيراطًا و8 أسهم.وقد تمت الإزالات في نطاق مراكز ومدن الزقازيق، منيا القمح، وأولاد صقر.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة، بجميع أجهزتها، لن تدخر جهدًا في التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص، مع تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين. وأكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، بما يعزز الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.