وكيل موازنة النواب: مناقشة ختامي الاتصالات والكهرباء والطيران والطاقة والصناعة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة بصدد عقد 10 اجتماعات متتالية بداية من الأحد الموافق 11 فبراير.
وأشار سالم فى بيان صحفى له إلى أن الأجتماع الأول سيكون يوم الأحد وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جهاز تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023 ، والإجتماع الثاني يوم الأحد ايضا وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة –الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023.
و الاجتماع الرابع يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.
وأضاف سالم أن الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023.
أما الاجتماع السادس الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.
والاجتماع السابع صباح يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.
أما الاجتماع الثامن ظهر يوم الأربعاء الموافق وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الشركة القابضة لكهرباء مصر للسنة المالية 2021/2022.
وقال سالم أن الاجتماعين التاسع والعاشر: الساعة الواحدة والثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالیة 2022 2023
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة