ماعت تحذر من تفشي الفقر.. 900 مليار دولار خسائر العرب بسبب الحروب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دورية بحثية شهرية تحت عنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، وذلك في إطار مشاركتها الدورية في المنتدى السياسي رفيع المستوي، واهتمامها بتعزيز أوضاع التنمية المستدامة.
الصرعات في المنطقة العربيةوتهدف الدورة الحالية للمنتدى لرصد وتقييم الأهداف التنموية محل الاستعراض العام في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير- يوليو 2024، فيما جاء العدد الأول من الدورية بعنوان “الهدف الأول في المنطقة العربية.
. بين مضمون الغايات وواقع المؤشرات"، ليسلط الضوء على تقييم واقع الهدف الأول المعني بالفقر في كافة أقاليم المنطقة العربية.
وتناولت مؤسسة ماعت مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية، وأداء هذه الدول فيما يخص تحقيق غايات الهدف الأول، مؤكدة من خلال الإصدار أنه بالرغم من تولي المنطقة العربية اهتماماً جلياً بالتنمية المستدامة وأهدافها، إلا أن وقائع المنطقة العربية ومؤشراتها بشأن الهدف الأول ومقاصده تكشف تناقضات عدة.
وأشارت المؤسسة: إلى أنه في الوقت الذي تترامى فيه أطراف المنطقة العربية على مساحة 13.15 مليون كم2، وتحمل تركيبة ديمغرافية مقدرة بأكثر من 430 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات ديسمبر 2023، وبثروة شبابية مقدرة بنحو 100 مليون نسمة، وتحوز أكثر من 55% من احتياطي النفط العالمي و27.5 من مصادر الغاز الطبيعية، لكن ترصد المنطقة نحو 250 مليون مواطن عربي بين مهمشاً وفقيراً وضعيفاً، وتصور قبوع 1 من أصل 3 عرب تحت خط الفقر الوطني وتقدرهم بنحو 131 مليون مواطن.
ونوهت المؤسسة بأن الاوضاع تنذر كذلك بوصول معدلات الفقر إلى 36% من السكان العرب في 2024، وذلك بسبب العديد من التحديات منها جائحة كوفيد 19، و الندرة المائية، والتغيرات المناخية، وتزايد النمو السكاني، والبطالة.
من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت أن الحروب والصراعات هي أحد الأسباب الجذرية التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفقر، بل وأصبح يتزايد في العالم كله وخاصة المنطقة العربية؛ حيث كلفت الحروب والصراعات دول المنطقة العربية المتصارعة أكثر من 900 مليار دولار خلال الفترة 2011: 2018 بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وألقت بتأثيرها على 180 مليون مواطن عربي لدى الدول المجاورة، فضلا عن وطأة وأعباء الديون التي لا طالما تعاني منها الدول العربية.
وطالب عقيل الدول العربية بضرورة النظر إلى تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الإنتاجي والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصى بالعمل على تدشين أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة للأسر الأشد ضعفاً وتعزيز الاستثمارات المالية لتنفيذها وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية.
من جانبه أوصى سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة على الصمود والتصدي للكوارث والأزمات والتقلبات المؤدية إلى زيادة الفقر والمعرقلة للهدف الأول، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف والتغيرات المناخية من خلال تدشين نظم إنذار مبكرة للطوارئ.
جدير بالذكر أن دورية "جهود الدول العربية للحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، تتكون من خمس إصدارات؛ لتقديم رؤية تقييمية لمؤشرات الأهداف التنموية محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسيات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة، وهم الأهداف؛ 1، 2، 13، 16، 17، حيث أن آليه المنتدى تقوم على تحديد خمس أهداف كل عام، يكون هم محل الاستعراض والتقييم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة الدول العربیة الهدف الأول
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية بالإسكندرية برئاسة فلسطين
انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة طارق حسني سالم زعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، وبحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.
وتناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 - 2022).
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
ويشمل مشروع جدول الاعمال بندا حول إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وآخر حول تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، وبندا حول إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو، تراموي، النقل بالكوابل)، وتوحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحافلات، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.
ويشتمل مشروع جدول الأعمال على بند٠٠ حول تحديث تدابير وممارسات السلامة المرورية لدى الدول الأعضاء (مقترح مقدم من دولة قطر)، واعتماد مكونات النقل الذكي والمستدام كمرجعية لتطوير استراتيجيات النقل (مقترح من دولة قطر).
ويتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول مشروع اتفاقية تنظيم اجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.
ويشمل مشروع جدول الاعمال بندا بعنوان "المؤتمر الدولي الثالث عشر للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 13)"، وسبل دعم إعادة ترشيح بعض الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO).
ويتضمن جدول الاعمال بندا حول المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، والدراسات المكلفة بها المنظمة العربية للطيران المدني بشأن توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.
كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه، واعداد دراسة متكاملة حول مشروع التأسيس السلسلة الامداد للهيدروجين الاخضر، وتكامل وسائط النقل لتحقيق نقل مستدام وفاعل ومرن لنقل البضائع والركاب (مقترح مقدم من دولة قطر)، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة.