الحموري: نحو 500 مليون دولار كلفة إعادة إعمار القطاع الصحي بغزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نقابة الأطباء: بناء مستشفى ميداني أردني في قطاع غزة فور وقف إطلاق النار
كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية السابق الدكتور فوزي الحموري أن الكلف التقديرية الأولية المتوقعة لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة ستتجاوز 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن المؤتمر جاء بمثابة اللبنة الأساسية في مشوار إعادة بناء القطاع الصحي في غزة وإعادة بناء التعليم الصحي في الجامعات وكليات الطب الغزية.
اقرأ أيضاً : قناة كان العبرية: نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بغزة بين مراحل تنفيذ صفقة تبادل
وقال الحموري خلال مؤتمر إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، الأربعاء، إنه الحرب المستعرة على القطاع أخرجت 30 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، وتم تدمير 53 مركزا صحيا و120 سيارة إسعاف، مشيرا إلى أن أعداد الجرحى والمصابين تجاوزت 70 ألفا، بالإضافة إلى وجود 700 ألف مصاب بأمراض معدية وسارية وبدء انتشار التهاب الكبد الوبائي، جراء استهداف جيش الاحتلال أنظمة المياه والكهرباء والصرف الصحي.
من جهته، قال وزير الصحة فراس الهواري إن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي الوضع الصحي والإنساني المدمر في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر اهتماما كبيرًا، مشيرا إلى أن المملكة قدمت وتقدم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف الهواري أن الأردن يتعاون مع جميع الجهات والمنظمات الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية على تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لمعرفة ما يحتاجه الأشقاء في غزة من مساعدات لازمة، إضافة إلى استمرار عمل المستشفيين الميدانيين الأردنية في غزة والمستشفى الميداني في الضفة الغربية.
بدوره كشف نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي أنه فور وقف إطلاق النار في القطاع ستعمل نقابة الأطباء الأردنيين بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى، على بناء مستشفى ميداني أردني آخر، بالإضافة إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في بيت لاهيا وخان يونس شمال وجنوب قطاع غزة غزة، مشيرا أن المبلغ المخصص لبناء المستشفى جاهز لدى النقابة، وسيشرف عليه أطباء وكوادر النقابة المتطوعين، بالتعاون مع أطقم وأطباء النقابات الأخرى كنقابة الصيادلة وغيرها.
مدير الجمعية العربية الأمريكية الوطنية الدكتور عمر لطوف، قال إن المعلومات التي حصلت عليها الجمعية من الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية التي تتحدث عن الدمار الكبير الحاصل في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وكليات الطب والصيدلة والتمريض في الجامعات في القطاع تشير إلى أن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة على أسس علمية مقبولة قد يحتاج من 3 إلى 10 سنوات.
وكشف لطوف عن إصدار جمعيته تقريرا مفصل عن الوضع الصحي في غزة، اشترك في صياغته العشرات من الأخصائيين والعاملين في المجالات الصحية حول العالم، وأضاف أن الجمعية تعمل على نشر هذا التقرير بشكل موسع في مختلف المجالات والمجالات العلمية ووسائل الإعلام العربية والعالمية، ليكون ركيزة إعمار القطاع الصحي في غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة المستشفيات مستشفى ميداني القطاع الصحی فی غزة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول