التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور احمد رزق نائب ممثل المنظمة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.

 

أكّدت ياسمين فؤاد العلاقة الممتدة بين الوزارة بأجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون. 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنَّ الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك 3 قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتابعت: نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف 100% من مشروعات الدولة خضراء بحلول 2030، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة منظمة اليونيدو

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"

مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • المشاط تستقبل السفيرة النرويجية ورئيس شركة "سكاتك"
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية
  • دعم روسي جديد للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية
  • سفيرة النمسا تناقش عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا
  • روسيا تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية