تنظيم المائدة المستديرة الأولى للسلطة الوطنية لحماية المعطيات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي صباح اليوم في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخصصت أولى اللقاءات هذا الأربعاء لممثلين عن الوزارة الأولى وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بروحيل سمير، على الأهمية التي توليها السلطة لمرافقة الهيئات عمومية كانت أو خاصة.
كما شهدت المائدة المستديرة تقديم مدير الشؤون القانونية والمطابقة على مستوى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي زنيم محمد عرضا بخصوص نشاط ومهام السلطة الوطنية.
إضافة إلى مضامين القانون 18-07، والالتزامات المتعلقة بالمسؤولين عن المعالجة، وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة.
وبعد مداخلة ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص مدى تطبيقهم لأحكام القانون 18-07، فتح النقاش مع إطارات السلطة الوطنية للرد على الانشغالات والتساؤلات المطروحة.
وتتعلق على وجه الخصوص بالصعوبات التي تواجه المسؤولين عن المعالجة لمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون. لينوه الحاضرون في الأخير بالخطوة التي باردت بها السلطة الوطنية. وشرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز مطابقة نشاطاتهم مع القانون.
للتذكير فإن المائدة المستديرة التي ستشمل في مرحلة أولى كافة الهيئات العمومية لتتوسع فيما بعد إلى الهيئات الخاصة. تجسد التزام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وسهرها منذ دخول أحكام القانون حيز النفاذ في أوت 2023 على مطابقة النشاطات ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون الساري المفعول.
وتحرص ضمن مهامها على مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين. الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية. بهدف ضمان حماية المعطيات من جهة، وتسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة أخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تعديل ومناقشة قانون التقاعد، فيما بينت أن ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى.وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، للإعلام الرسمي ، إنه “في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى”.وأضاف، “بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع”، مشيرا إلى، أنه “ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه”.