الكنيست يصادق على مشروع قانون منع إنكار أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون "حظر إنكار هجوم 7 أكتوبر"، الذي سينقل إلى لجنة القانون والدستور من أجل إعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد ينشر، خطيا أو شفهيا، إنكارا، تمجيدا، تأييدا أو تماثلا مع هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة حماس في بلدات "غلاف غزة"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مشروع القانون بأنه "لا مثيل لأهميته" وستتم المصادقة عليه وسنه بأسرع ما يمكن.
وقال فورير "علينا ترسيم الحدود الواضحة لحظر إنكار المجزرة المروعة، من أجل الأجيال القادمة أيضا وكذلك من أجل الذاكرة الجماعية. ويحظر علينا منح إمكانية لمجموعات داخل الدولة للقضاء والمس بذكرى الضحايا".
وتابع أن "مشروع القانون هذا سيمنح المحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر هي أمر لم يحدث في التاريخ المعاصر"، بحد وصفه.
وبعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بدأت إسرائيل عدوانا على غزة أسفر حتى اليوم عن أكثر من 27 ألف شهيد وآلاف الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس 7 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال