مزور: راقبنا 330 ألف نقطة بيع وحررنا 12 ألف محضر غش تمت إحالتها على النيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه في إطار حماية المستهلكين المغاربة، قامت مصالح وزارته في سنة 2023، بمراقبة 330 ألف نقطة بيع، وتحرير 12 ألف محضر غش، تمت إحالته على أنظار النيابة العامة، وتم التعاطي ومعالجة 2400 شكاية، بنسبة 100 في المائة منها.
وأوضح مزور، في معرض جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين، يتعلق بالتدابير الحكومية، من أجل حماية المستهلكين، أن البيع والشراء حر بالمغرب، لكن لابد على الدولة أن تحمي المواطنين من بعض الممارسات، وبالأخص عشية حلول شهر رمضان.
كاشفا أن الدولة تقوي المراقبة خلال الشهر الفضيل، وعند ضبط الممارسات المخالفة للقانون، تتدخل حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، والتي هي من صلب اهتمامات الدولة والحكومة.
من جانبه، طالب الخمار المرابط، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، ببحث آليات جديدة لإيقاف الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان.
وقال المرابط مخاطبا الوزير مزور: “نحن على وعي تام أنه بالرغم من المجهودات التي تقومون بها، فإن هذا الموضوع يقتضي تضافر جهود جميع الـمتدخلين لمواجهة الممارسات المنافـية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير فـي قطاعات كثيرة، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية فـي الأسعار”.
كلمات دلالية الصناعة والتجارة حماية المستهلكين رياض مزور مخالفات مراقبة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة حماية المستهلكين رياض مزور مخالفات مراقبة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.